قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية قدمت في الحوار الوطني مجموعة من الأوراق والتوصيات، مثل تحليل الواقع ومجموعة توصيات تشريعية وتنفيذية، كما طلبت التنسيقية قياس أثر تشريعي لقانون الاستثمار، لرصد سبب عدم خروج الحوافز الضريبية والاستثمارية فيه بالعوائد المتوقعة.
وأضاف "نجاتي" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة "الأولى"، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: "قدمنا على تعديل لقانون الضريبة العقارية لأنه يمثل عبئا على المستثمرين، وبخاصة المستثمر الصناعي، كما قدمنا توصية لخهفض كمية الرسوم التي يتحملها المستثمر في مصر وطالبنا بالتوسع في المناطق الحرة الخاصة من أجل زيادة التصدير وهو ما سيؤدي إلى زيادة الناتج القومي والحصيلة الضريبية".
وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الفترة من 2004 حتى 2007 شهدت أعلى معدل نمو اقتصادي وكان لمصر هيئة استثمار ووزارة استثمار، مشددًا على أن وزارة الاستثمار مازالت قائمة وحقيبة يتولاها رئيس الوزراء بخلاف مهامه، ولكن وجود وزير للاستثمار مهم جدا، حيث تخطط مصر لاستقبال المشروعات العملاقة مثل الهيدروجين الأخضر والمنطقة الاقتصادية الحرة في قناة السويس، حيث يحب المستثمر العالمي مقابلة مسؤول حكومي، ومن الصعوبة أن يحصل رئيس الوزراء على وقت لمقابلة كل هؤلاء المستثمرين، وبالتالي، فإنه من الضروري أن يكون لدى مصر وزير استثمار.
أكمل نجاتي: التنسيقية قدمت مجموعة أوراق وتوصيات لتحسين بيئة الاستثمار
