منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي كانت دراسة القانون والحقوق مدخلا للشباب لتقلد المناصب الكبيرة وبالرغم من زيادة تعقيدات الحياة وثورة المعلومات فى كافة المجالات لازالت دراسة القانون حتى بعيدا عن الطرق الاكاديمية من مؤهلات أصحاب المناصب العليا وكثيرا مانجد مهندسا ويدرس القانون أو طبيبا أو محاسبا وغيرها من المهن.
ونحن بحاجة ماسة أن يصل الوعى القانونى إلى جميع طبقات الشعب منعا لكثير من مأس نسمعها من حولنا ونقرأها على مواقع التواصل الاجتماعى ويكون سببها الجهل القانونى و حتى لا نلقى باللوم على السلطات المختصة التى تقوم بواجبها تجاه المخطىء ولا تعرف معرفش أو مكانش قصدى والحكماء قالوا الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.
بعض من الشباب المصري يذهب إلى مدرجات الملاعب المختلفة ونيته تشجيع فريقه ولكنهم يتجاهلون البنود والنقاط التى يضعها القانون لتنظيم حضورهم فى المدرجات منذ لحظة تواجدهم على باب الملعب حتى خروجهم منه وأحيانا يكون جهلا منهم وفى بعض الاحيان يكون استهتارا ولكنه يكلفهم الكثير ويدخلون فى تبعات ومتاهات قاسية وهم أنفسهم يكونون فى منتهى الالتزام والروح الرياضية لو اقيمت المباراة فى ملعب دولة أخرى.
الكثير من المصريين فى المحافظات المختلفة يضطرون تحت ضغط العادات والتقاليد المتوارثة إلى شراء متطلبات زواج بناتهم بإيصالات الأمانة لتصبح لدينا مئات الأسر من الغارمين والغارمات.
تحاول الدولة من جانبها مع الجمعيات الخيرية التخفيف من وطأة هذهس المأساة ولكن الجهل بالتبعات القانونية لهذا النوع من الشراء يزيد من حجم المشكلة التى أغلب أصحابها من السيدات.
التوعية القانونية أصبحت أمرا ملحا وليست رفاهية وهو دور الاعلام المرئي فى المقام الاول عبر عشرات البرامج التى من الممكن أن تقتطع دقائق لعرض المعلومة القانونية الخاصة بالظواهر الاجتماعية الأكثر شيوعا لتصل لأكبر عدد من الناس.
