عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية موظفة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسمسار وربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما ورد مبلغ مليون و876 ألف جنيه، وعزل المتهمة الأولى من وظيفتها، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
وضت المحكمة في ذات القضية بمعاقبة موظفة وموظف آخرين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
اقرأ أيضا| جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 3 سنوات لعامل بتهمة تعاطى المخدرات
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، وعضوية كل من المستشار سمير عبد السميع علي، والمستشار أشرف سامي سعد، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن.
تعود وقائع القضية رقم 1474 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بارتكاب المتهمين واقعة الاستيلاء على المال العام.
وتوصلت تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى استيلاء المتهمة الأولى "هـ.س"، أخصائية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبصفتها موظفة عمومية غير حق على مبلغ مليون و876 ألف و161 جنيها و55 قرشًا، مملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتبين اشتراك المتهمة في ارتكاب الواقعة مع كل من "أ.ع" سمسار والمتهمة "هـ.ع" ربة منزل والمتهمة "ح.ر" مندوب بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمتهم "ه.ح" موظف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأكدت التحقيقات استقطاب المتهمين عدد 47 شخصًا حسني النية مستغلين حاجتهم للمال وايهامهم بمقدرتهم على تمكينهم من الحصول على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب إجراءات قانونية صحيحة.
وبحسب التحقيقات دُونت أذون الصرف محل الواقعة بأسماء هؤلاء الأشخاص على خلاف الحقيقة محررة لهم عدد 69 شيكًا بنكيًا، فيما تبين أن المتهمة الأولي استولت على تلك الأموال.
وأثبت تقرير التزييف والتزوير بالطب الشرعي ارتباط تلك الجريمة بالتزوير في محررات رسمية وهي عدد 41 إذن صرف نموذج رقم 604201 وعدد 69 شيك بنكي.
تحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
