قال وليد الشيخ عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية، إأن القضية السكانية ترتبط مع عوامل وسياسات مختلفة؛ منها المجتمعية، والسياسية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والدين.
جاء ذلك خلال مناقشة قضية الحالة السكانية في مصر تحسين الخصائص السكانية والمدرجة علي لجنة. القضية السكانية.
وطالب عضو حزب الدستور بمشروع قومي للقضية السكانية يقوم على تطبيق المادة 41 من الدستور المصري، بالتوازن بين النمو السكاني، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية.
وتابع: نحن في حزب الدستور نعتقد أن المشكلة ليست في عدد السكان، بل حين تكون الموارد محدودة غير كافية لسد احتياجاتهم، وفي عجز الحكومات المتعاقبة عن الاستثمار في السكان.
اقرأ أيضا: ضياء رشوان: لا توجد توجيهات لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني للانحياز لمقترحات بعينها
كما طالب بإقامة مشروع قومي لربط الأهداف بالاحتياجات، لا يقوم على أكثر من تطبيق المادة 41 من الدستور المصري، التي تنص على: أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة"
