قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، إنه على مدار عقود مضت، وأزمة الزيادة السكانية في مصر تمثل شبحا يهدد خطط التنمية وخطط الإصلاح الإقتصادي التي بادرت الدولة المصرية وقيادتها السياسية في تنفيذها منذ عدة سنوات ، حيث تواجه مصر تلك الأزمة منذ زمن بعيد وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتسبب فى أزمات داخلية عصيبة للدولة المصرية تحديداً في ظل محدودية الموارد المتاحة ومعدلات الإنتاج التي لا تتناسب إطلاقاً مع التعداد السكاني .
وتابعت " ذلك التحدي الذي يتطلب استحداث إستراتيجيات وسياسات سكانية جديدة تستجيب للتحديات التي طرأت على الساحة في السنوات الماضية خاصة في ظل تحول الحالة الثابتة التى شهدتها معدلات الإنجاب في مصر خلال الفترة ما بين عامي 1994- 2006 إلى منحنى تصاعدي ".
معدلات الإنجاب الكلى
وفي ذلك السياق أشارت إلى أن معظم التقديرات إلى ارتفاع فى معدلات الإنجاب الكلى من 3 أطفال لكل سيده إلى 3,5 طفل لكل سيده ، ذلك التقدير الذي يؤكد على صحته عدد المواليد المسجلين في سجلات الدولة بشكل رسمي والذى تخطى حاجز الــ 2000,000 مولود عام 2008 ، ثم حاجز ال2.500000 مولود سنوياً .
كما تواجه الدولة المصرية أيضا وفقاً لأحدث المؤشرات التنموية زيادة نسب الأسر التي تقع تحت خط الفقر إلى جانب انخفاض ملحوظ فى معدلات تشغيل الإناث، وهى تحولات ستنعكس بلا أدنى شك بشكل مباشر على الوضع السكانى في مصر بصورة سلبية سواء على صعيد معدلات النمو السكانى أو نوعية الأوضاع الحياتية والمعيشية .
مستويات النمو السكانى
وأضافت كما أننا نود ان نشير إلى أن استمرار مستويات النمو السكانى على ما هي عليه في الفترة الراهنة سيؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية التي تقوم بها الدولة وقيادتها السياسية ، وبشكل أكثر تحديدا فإن نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع بشكل كبير.
كما ستضع هذه الزيادة عقبات في سبيل الحد من البطالة والأمية والإكتفاء الغذائى، ومن ثم فإن إستمرار معدلات الإنجاب المرتفعة مستقبلا لن يؤثر فحسب على الأنماط المعيشية وإنما سيشكل أيضا تهديداً للأمن القومى المصرى .
اقرأ أيضا:أستاذ علم الاجتماع: مصر تأخرت كثيرًا في حل أزمة القضية السكانية
و من ناحية أخرى فإذا تحدثنا عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية ومنها على سبيل المثال لا الحصر " التحديات البيئية " في موضوع الزيادة السكانية لاسيما فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحى والتلوث ونمو العشوائيات وضعف القدرة على ضبط منظومة التخلص من النفايات ، سيكون لها انعكاساتها السلبية على الحالة الصحية للمواطن المصرى في ظل تلك الأزمة .
وتابعت " نري انه للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من السير في اتجاهين هما: تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية. وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهى النمو والتوزيع والخصائص.
أساليب مواجهة المشكلة السكانية
وأشارت إلى وجود أساليب لمواجهة الزيادة السكانية منها زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية .
كما يجب وضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الاطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها.
قطاع رجال الأعمال
وايضا عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبري وصولا إلي المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد.
كما طالبت بالاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان.
وتفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان؛ فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي ذلك أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر، بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب.
التركيز علي فئة الشباب
من الأهمية التركيز علي فئة الشباب لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الإنجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة. ويمكن أن يساهم الشباب في حل هذه المشكلة عن طريق نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية. ويمكنهم المساعدة في التخطيط السكاني عن طريق البحوث الميدانية للمشكلة؛ لمساعدة متخذي القرار. ويجب على الشباب المشاركة التطوعية في العمل العام, وعلى منظمات المجتمع المدني أن ترحب بعمل الشباب التطوعي من الجنسين.
كما نقترح استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشئون السكان تكون له سلطة متابعة وتوجيه الوزارات فى تنفيذ الاستراتيجيات المختلفة وعلى رأسها الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وما يتعلق بها من تحسين خصائص السكان من خلال قيامه بمجموعة من المهام الأساسية التى تشمل:
مراجعة أدوار الوزارات المختلفة فى تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات التنموية التى تستهدف الارتقاء بالمواطن المصرى والتنسيق بين الوزارات فى تنفيذ الاستراتيجية.
متابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق مستهدفاتها بصورة دورية، وتحديد مناطق الاختناق ووضع الخطط للتغلب عليها.
تقييم عملية تنفيذ الخطط والبرامج المختلفة والمتعلقة بالاستراتيجيات، وإعادة تحديد المستهدفات وتوجيه كل الفاعلين الرئيسيين فى تنفيذ الاستراتيجية للأسلوب الأمثل للعمل على تحقيق المستهدفات.
ويتبع نائب رئيس الوزراء مكتب فنى يعاونه فى عمليات المتابعة والتقييم التى قد تتم بواسطة المكتب الفنى أو بواسطة جهات مستقلة مما يضمن حيادية نتائج عمليات المتابعة والتقييم.
الدعم الاجتماعي والثقافي
تغيير العادات والتقاليد من الأمور الصعبة، ولكنها ليست مستحيلة، يجب تضافر الجهود الاجتماعية والثقافية لدعمه. هذه الجهود تنهض بها مؤسسات الدولة في قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي والإعلام ومؤسسات رعاية الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني، وتستهدف نشر ثقافة الأسرة ذات الطفلين.
الأزهر والكنيسة والدعم الحاسم للقانون
الأزهر بكافة مؤسساته له دور حاسم في هذه القضية، فعادات وتقاليد الانجاب في مصر، ترتبط بخطاب ديني لا يتجدد، فلا يزال المأذون الشرعي، يستهل عقد القران بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (تناكحوا، تناسلوا، تكاثروا، فإني مباةٍ بكم الأمم يوم القيامة). والجميع يأخذ الحديث بدلالته الظاهرة، دون تأويل ودون التفات لحديث آخر للرسول عليه السلام، يقول فيه ( يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها.
إعلانات "انظر حولك"...عام 2017
إعلانات تنظيم الأسرة وخاصة "انظر حولك" والتى كانت تذاع وتحمل رسائل توعوية على يد بعض نجوم التمثيل مثل كريمة مختار ومحمد رصا، كانت من أفضل الإعلانات التليفزيونية، ولها اكبر التأثير... لماذا لا يتم تطويرها وتجديدها وإعادة النظر فيها.... حملات تنظيم الاسرة اختفت وكانت تؤتي بثمار... يجب تطويرها لكي تتواكب وعصرنا الحالي، وتتضافر كل الجهود كي يكون لها أكبر الأثر.
جهود البرلمان لمواجهة الازمة السكانية
هناك اكثر من مشروع قانون تم تقديمه بالبرلمان بشأن رفع الدعم عن المولود بعد الثاني... كنوع من العقاب المجتمعي، للحد من الزيادة السكانية.
كما يقوم البرلمان من مراجعة استراتيجية الدولة للحد من السكان 2020، كألية وطنية للحد من الزيادة السكانية.
