قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد لأمانة المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسلم مجلس أمناء الحوار الوطني من رئيس الوزراء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى قبل إرساله لمجلس النواب، تعد خطوة إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على تفعيل جدية الحوار الوطني والاهتمام بمناقشة كافة قضايا المجتمع تحت مظلته، والتأكيد على أن هذا الحوار لم يكون مجرد زوبعة سياسية كما كانت الشائعات والأكاذيب تطارده، بل أصبح يمثل خطوة هامة يتشارك فيها الجميع بشكل مستمر لبحث تحديات ومشكلات المجتمع بل وتصويب كافة الخطوات في مختلف المجالات.
ولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن مشروع قانون إنشاء مجلس الوطني للتعليم والتدريب، مبادرة جيدة تعكس اهتمام الدولة وتحركها المستمر في تطوير كافة المجالات، وعلى رأسها التعليم الذي يمثل عصب كل دولة متقدمة ومقياس نجاحها وتقدمها، وذلك من أجل الارتقاء بالدولة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أنه رغم الجهود المبذولة لإصلاح ملف التعليم في مصر سواء قبل الجامعي أو الجامعي، ولكن ما زال هناك بعض السياسات التعليمية العقيمة التي يجب أن يتم مناقشتها تحت مظلة الحوار الوطني والتأكيد على عصر التحول الرقمي والاتجاه نحو السياسات المنفتحة المتقدمة في التعليم والابتعاد عن أسلوب التلقين والحفظ الجاف، مما يحقق الارتقاء في المنظومة والتي ستنعكس على كافة المجالات الأخرى.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يولي اهتمام كبير لمشروع الحوار الوطني، معتبرة نافذة جديدة تطل منها الجمهورية الجديدة على تحدياتها وعقباتها، جاهدة في الوصول لحلول وتقديم رؤى فكرية جديدة تساهم في تحقيق أهداف تنميتها وترسخ لصورة ذهنية تليق بمكانة الدولة المصرية.
