«التعليم» جاهزة لماراثون الثانوية.. إجراءات مشددة وكاميرات لمراقبة اللجان

إجراءات مشددة وكاميرات لمراقبة اللجان الامتحانية
إجراءات مشددة وكاميرات لمراقبة اللجان الامتحانية

استعدت وزارة التربية والتعليم ، لانطلاق مارثون الثانوية العامة 12 يونيو المقبل، بعدد من الإجراءات التى تضمن حسن سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022-2023، والتأكيد على سعى الوزارة إلى تحقيق مبدأ الشفافية ورفع حالة الوعى المجتمعى ونقل الصورة الصحيحة للجمهور بموضوعية وحيادية.

وأكد د. رضا حجازى - وزير التربية والتعليم أنه هذا العام، حرصت الوزارة على اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة، والتيسير على أبنائنا الطلاب وطمأنتهم فضلًا عن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم.. وقال أنه بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ «اختيار من متعدد»، وإضافة جزء مقالى لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

أكد أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرًا، واستعرض فى هذا السياق نموذجًا توضيحيًا لورقة إجابة الطالب والذى يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدًا أنه على الطالب أن يكتب بياناته فى الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.

وفيما يخص إجراءات مكافحة الغش، أكد حجازى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش فى الامتحانات، حيث تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي، والتشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة فى لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأى وسائل مساعدة للغش، و تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أى أعمال غش داخل اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للتفتيش؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأوضح الوزير أن ورقة الأسئلة تم تنظيمها ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثانى يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية فى النسخ الاختبارية الأربعة (أ ، ب ، ج ، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية-الأجنبية) فى حالة وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما فى القطعة يتم كتابة درجة السؤال بجوار السؤال.

كما أوضح الوزير أنه تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة فى كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافى للإجابة والمراجعة، موضحًا أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة فى أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات فى الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

وبالنسبة لعدد الأسئلة المقالية لكل مادة وفق الدرجات والتى تشتمل على أسئلة مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها 4 درجات، وعدد أسئلة الاختيار من متعدد وفق الدرجات والتى تشتمل على أسئلة لها درجة واحدة وأخرى مخصص لها درجتان.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لتدريب المعلمين والطلاب استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، فقد تم تدريب ٣٠٠ ألف من معلمى المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام الجديد، كما تم استكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، وبالنسبة لتدريب الطلاب على الامتحان، فقد طرحت الوزارة نموذجًا استرشاديًا تدريبيًا فى مواد الصف الثالث الثانوى العام لجميع الشعب، مشابه لمواصفات امتحان نهاية العام، بالإضافة إلى مراجعة المديريات لكتيبات المفاهيم؛ للتأكد من توافر الأعداد لكل الطلاب.

وبالنسبة لتقييم الطلاب، أكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تسعى إلى تطوير معارف ومهارات الطلاب للارتقاء بنواتج التعلم، لذلك تم التشديد على مراعاة المستويات المعرفية عند إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لتصبح 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

أما بشأن أعمال التصحيح، فقد أشار الوزير إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات إلكترونية، موضحًا أنه بالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها من خلال عدد من المقدرين فى ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (٢) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث فى حال اختلاف تقدير المصححين وذلك لوضع التقييم النهائي، كما سيتم التدقيق اليدوى لنسبة من الأوراق؛ لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء فى التصحيح الإلكترونى من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

وأضاف أنه سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، وعند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة وكذلك صورة البابل شيت الخاص به، وسيتم إجراء محاكاة التصحيح الإلكترونى أكثر من مرة؛ للتأكد من جودة نظام (سيستم) التصحيح».

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أن مصر تستعد حاليًا لأن تصبح عضوًا فى الشراكة العالمية للتعليم، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية قطعت شوطا طويلًا فى تحليل قطاع التعليم قبل الجامعى بالتعاون مع الشراكة العالمية للتعليم، ومنظمة يونيسف بصفتها الوكالة المنسقة، وبالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم وشركاء التنمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة نجحت فى تحليل قطاع التعليم قبل الجامعي، مستندة فى ذلك إلى النهج العلمى واستخدام الأدلة، حيث قامت الوزارة لأول مرة عبر هذه الشراكة المثمرة بعمل تحليل كامل لقطاع التعليم قبل الجامعى فى مصر، والذى تناول قطاعات مختلفة من التعليم من بينهم تحليل لأوضاع التعليم العام فى مصر، ورياض الأطفال، واستخدام التكنولوجيا فى التعليم الأساسى والتعليم الثانوى العام والفني، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك التحول من التعليم إلى سوق العمل، وأساليب التقييم والمتابعة، وكيفية الارتقاء بأداء المعلمين، وحجم الإنفاق على التعليم.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن تحليل قطاع التعليم قبل الجامعى بمصر قد أثمر عن اكتشاف العديد من النتائج والتحديات، والتى تم على أساسها بناء وتطوير خطة قطاع التعليم قبل الجامعى وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن مشاركة جميع قطاعات الوزارة ذات الصلة، والقطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك ممثلى اللجنة الوطنية للتعليم، والشركاء من أصحاب المصلحة.

وأضاف الوزير أن تطوير خطة التعليم كان ثمرة سلسلة من ورش العمل، والاجتماعات، والمناقشات، والاستماع للقطاعات والأقسام المختلفة، وجمع وتحليل البيانات والأدلة، ثم ترجمة ذلك فى أولويات خطة قطاع التعليم.

مؤكدا أن أحد أهداف الشراكة العالمية للتعليم (GPE) هو الإتاحة وعدم التمييز، حيث تسعى الوزارة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، من خلال العمل على محور الإتاحة والحد من التسرب لسد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من التعليم للالتحاق بقطار التعليم من خلال مدارس التعليم المجتمعي، كما تبذل الوزارة جهودًا كبيرة فى توفير مدارس التعليم المجتمعى فى المناطق النائية ومدارس الفرصة الثانية لاستيعاب المتسربين.

اقرأ أيضا| |التعليم في أسبوع | حجازي يكشف طرق إجابة امتحانات الثانوية العامة.. الأبرز