قالت مروة الشافعي ممثلة حزب العدل بلجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن المناخ الاستثماري والتحديات التشريعية الكثيرة تؤدي إلى عزوف وهروب الكثير من الاستثمارات نظراً لتعدد الخيارات أمام المستثمر وتنافس الدول على استقطاب الاستثمار مما يتطلب حلول غير تقليدية، وأشارت إلى أن مساهمة العمالة في القطاع الصناعي في مصر محدودة للغاية لا تزيد عن 15 ٪، ومساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي من 23% فقط
اقرأ أيضاً .. الحوار الوطني| صبرة: المشروعات الصغيرة والمتوسطة عماد اقتصاد أي دولة
وطالبت ممثلة العدل، بضرورة وجود حوافز للاستثمار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع سواء على مستوى السياسات المالية، والنقدية حتى تتوافر المقومات الاساسية لأي استثمار سواء محلي أو أجنبى من سهولة التراخيص، بنية أساسية وتكنولوجية، موطن صناعي جديد مربح.
وطالبت بالتركيز على صناعات كثيفة العمالة مثل صناعة السيارات وصناعة المنسوجات مؤكدة على ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية لجذب التكنولوجيا الحديثة والتخصص والتركيز على مجموعات صناعية بعينها واستقطاب صناعات كبيرة يتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة
وأكدت الشافعي، أن أزمة الشح الدولاري ومتطلبات تدبير العملة تعوق المصانع في العمل بكامل طاقتها الانتاجية، متابعة أن التوطين يعني زيادة المساهمة في المراحل الإنتاجية لهذه الصناعة حتى يتم إحلال المكون الأجنبي بمدخلات إنتاج يتم تصنيعها في مصر.
