ترأس عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، جلسة فتح المظاريف الخاصة بالشركات المتقدمة لتوريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية وماكينات ومستلزمات الطباعة لعام 2024.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة أن يراجع مندوب كل شركة المظروف الخاص به، للتأكد من سلامته، وإحكام غلقه بالطريقة المقدم بها، تفعيلا لمبدأ الشفافية.
وأقر نقيب المحامين، في جلسة اليوم، تأجيل البت في المظاريف الفنية المعروضة من الشركات بعد دراستها، وفحص العينات وإعداد تقرير فني بشأنها، ليوم الأحد المقبل الموافق 28 مايو الجاري في تمام الساعة الواحدة بمقر النقابة، بحضور ممثلي الشركات.
وحث النقيب العام، لجنة الفحص على دراسة وتقييم العروض المقدمة وفق الشروط والمعايير المحددة في وثائق المناقصة، وتقييم العروض بدقة وشفافية وفقاً للقانون.
جدير بالذكر أن نقابة المحامين طرحت في وقت سابق مناقصة لتوريد بطاقات العضوية والعلاج والأندية ومستلزمات الطباعة، واشترت سبعة شركات كراسة الشروط، وتقدم خمس شركات بعروضها في جلسة اليوم.
حضر الجلسة عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة، ويحيى التوني، وكيل النقابة، وأبو بكر الضوة، وأسامة سلمان، الأمناء العامين المساعدين، ومحمد فزاع، ومحمد راضي مسعود، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ حسن الصادق، مدير إدارة الكارنيهات، وممثلو الشركات.
