قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي سيف القحطاني ،الخميس 14 أبريل، إن الإضراب الذي تنظمه النقابات النفطية قائم في موعده الأحد المقبل بينما توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب "مجرم قانونا" في دولة الكويت.
وقدمت الحكومة الكويتية اليوم ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية استجابة جزئية لمطالب عمال النفط معلنة "تجميدا مؤقتا ومشروطا" لقرارات تم رفعها سابقا لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بالغائها.
وقال القحطاني لـ"رويترز" إن الاضراب قائم في موعده واصفا بين مؤسسة البترول الكويتية بأنه "تلاعب بالألفاظ."
وأشار القحطاني إلى أن بيان المؤسسة يتحدث عن "تجميد" القرارات بينما تطالب النقابات "بإلغاء" القرارات.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية إنها وفي سبيل ايجاد حل للأزمة اتخذت عددا من الخطوات تتمثل في "تجميد المبادرات مؤقتا التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول الى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب."
كما تضمن بيان المؤسسة "السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي."
ويهدف الاضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وفي تطور لافت قالت المؤسسة في بيان آخر إن الإضراب عن العمل "مجرم قانونا" في الكويت وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء أمر "بمباشرة الاجراءات القانونية في مواجهة ومحاسبة كل من يمارس الإضراب عن العمل ويتسبب في تعطيل المصالح الحيوية للمواطنين والإضرار بالمصلحة العامة."
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء "جرم الإضراب في الجهات الحكومية وطالب بإحالة كل من يضرب من الموظفين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية معه."
من جانبه قال فرحان العجمي رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية المشاركة في الاضراب لرويترز إن الاضراب لن يتوقف إلا بالاستجابة لمطالب العاملين في القطاع النفطي .
وأوضح أن هذه المطالب تتمثل في "إلغاء جميع القرارات التي صدرت والقرارات التي رفعت لوزير النفط بالوكالة لاعتمادها والتي تنتقص من الحقوق التي تضمنتها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية."
وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في "تشكيل لجنة لإيجاد سبل للترشيد بعيدا عن حقوق ومزايا العمال."
وأضاف أن المطلب الثالث يتضمن "العمل الجاد من طرفي الاتفاقية (الحكومة والنقابات) كل فيما يخصه لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي."
وأكد أن بيان المؤسسة لم يذكر أن اللجنة التي يقترحها ستكون مهمتها ايجاد حلول للترشيد بعيدا عن حقوق العمال.
وتسعى الكويت عضو منظمة أوبك لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل الهبوط الكبير لأسعار النفط وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار مشروع البديل الاستراتيجي
