انطلقت اليوم الجلسات النقاشية الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني تحت عنوان «تحديات توطين الصناعة»، حيث ناقشت لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات".
وفي هذا السياق، ترصد «بوابة أخبار اليوم» أبرز التوصيات التي جاءت باللجنة:
- رسم خريطة استثمارية لمصر
- حوافز استثمارية واضحة
- وضع إطار للاستثمار في مصر لتفعيل دور لجنة فض المنازعات
- تحفيز الصناعة والاهتمام بالمستثمر الوطني
- قطاعات الدولة تحتاج إلى محفزات أكثر
- تطوير البنية التحتية الصناعية
- اختيار الكفاءات
- التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية
- إصدار منصة رقمية للشركات
- تنمية الاقتصاد الأخضر والاهتمام بالتمويل المستدام
متابعة تفصيلة المستثمرين صغار السن
- حوكمة قنوات اتصال الدولة مع الخارج
- التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة
- إبرام اتفاقات دولية لتصدير الكفاءات المصرية
- السماح باستغلال الخبرات الأجنبية
- تشجيع رؤوس الأموال الصغيرة
- تحديد الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
- ضرورة تقليل الاستيراد
- دعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفزات المختلفة للمصنعين
- وضع رؤية لتطوير القطاع الاستثماري الحالي وتقديم حوافز استثمارية
- ضرورة دمج الاقتصاد غير الموازي مع وضع ضوابط خاصة وتعديل منظومة الضريبة
- ضرورة وجود محكمة اقتصادية للفصل في القضايا الاقتصادية بشكل عاجل
- الاهتمام بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
- إقامة مجتمعات صناعية مستدامة وتشجيع الاستثمارات المصرية في الخارج
