قال حسام الخشت ممثل حزب العدل والحركة المدنية الديمقراطية، إنه بعد مراجعة السياسات الصناعية وجدنا أن البرامج والخطط التي تنفذها الحكومة لا تتطابق مع متطلبات توطين الصناعة.
وأضاف أن هناك مجموعة من الطلبات سوف يتقدم بها الحزب للنهوض بقطاع الصناعة، على رأسها تفعيل قوانين وقرارات الحوافز الإضافية التي نص عليها القانون لتحفيز النهوض بالصناعة، وتفعيل نصوص تشكيله لجان فض المنازعات التي نص عليها القانون.
وأوضح أن الحزب يوصي أيضا بتفعيل وتعديل القرارات الخاصة توطين الصناعات المحلية وبرامج الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف أن الحزب يوصي لتعديل وتفعيل القرار الخاص المبادئ الحاكمة لتسعير الأراضي الصناعية وتسعيرها، مشيراً إلى أن الحزب سوف يتقدم بورقة كاملة بالتشريعات المطلوبة للنهوض بقطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
