تواصل أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، اليوم الثلاثاء، فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، حيث يستمر حتى 29 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرأس وفد مصر وزير القوي العاملة حسن شحاتة، وبحضور وزراء العمل في 21 دولة عربية ، فضلا عن رؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعدداً من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال العمل والعمال.
وتشهد الدورة الحالية عددا من الموضوعات المهمة يأتي علي رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، وعنوانه : "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، ويتناول الحوار الاجتماعي الثلاثي بشكل جديد، ليسلط الضوء على الحوار الإجتماعي كخيار استراتيجي لمواجهة الأزمات واحتواء تداعياتها والتكيف مع التحولات وتطويعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل آمن وعادل ومستدام.
ويشير المدير العام في تقريره :الي إن الأزمات والتغيرات المناخية والتحول الرقمي تضع اليوم بلداننا العربية أمام جملة من التحديات وإزاء هذه التحديات والرهانات يجدر التساؤل عن الدور الذي بإمكان الأطراف الإجتماعية أن تلعبه
لذلك يجب العمل معا الآن على استثمار وظيفة الحوار الاجتماعي في خلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة العمل اللائق والحماية الاجتماعية، ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، عبر إطار أمثل لصياغة التوافق بين الأطراف الاجتماعية، وهو عقد اجتماعي جديد شامل يمثل أرضية مشتركة بين الجميع ويستوعب مبادئ التفاهمات والتوافق ويوحّد الرؤى ويجمع المجهودات ويحدّد التزامات الأطراف بما من شأنه ضمان كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن مع الطبيعة ويراعي حقوق الأجيال القادمة ويعتبر الإنسان محور وغاية التنمية ويقيس النجاح الاقتصادي بمؤشرات الرفاه والكرامة الإنسانية .
وسوف تستمر كلمات الوزراء والوفود الثلاثية في الجلسة العامة للمؤتمر حول تقرير المدير العام، حيث من المقرر يتحدث وزير القوي العاملة حسن شحاتة عن رؤية حكومة مصر حول هذا التقرير .
كما تستعرض الدورة من لجنيتن، بندين فنيين: الأول تحت مسمى: سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي، تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية ، فلا تستطيع الأمم أن تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية ، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام ، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دورا أساسيا في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منه ، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم ، وتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.
أما البند الثاني تحت عنوان: مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية، حيث سلط في هذا البند الضوء على كيفية رسم مستقبل أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية في ظل التحولات الدولية والإقليمية والمحلية المتسارعة خاصة بعد ما جدّ من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية .
ويشير إلى أن أنظمة الضمان الاجتماعي العربية بحاجة إلى التوسع كمّيا والتطوير نوعيا رغم ما حقّقته أغلبها من مكاسب خلال العقود الماضية ، كما تجلّى الدور الحيوي الذي قامت به منظمة العمل العربية بمختلف هياكلها في نفس السياق الذي سارت عليه منذ نشأتها والذي كرّسته في إصدار العديد من الاتفاقيات والتوصيات وتنظيم الندوات والمؤتمرات وحث الدول الأعضاء على الاهتمام بمحور الحماية الاجتماعية ومعالجة نقائصها وتبادل الخبرات فيما بينها ، كما قدم البند أيضاً تقييم موضوعي لواقع الضمان الاجتماعي في الدول العربية سواء من جهة المكتسبات التي حققتها نظم الحماية الاجتماعية العربية ، أو من جهة التحديات التي تواجهها في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
وبعد تشخيص الواقع يطرح البند مجموعة من الأفكار لكيفية تجاوز العقبات وتطوير الضمان الاجتماعي في الدول العربية .
وكانت الجلسة الأولي من المؤتمر أمس، قد شهدت كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ألقاها نيابة عنه وزير القوي العاملة حسن شحاتة، حيث أكد أن مصر تحرص دائما على الاستمرار فى تعزيز دورها القومى فى دعم مسيرة العمل العربى المشترك وأنها حكومة وشعبا ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية وحريصة أيضا على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة، مرحبا بأطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف الرئيس أن مصر اليوم وهى تبنى جمهوريتها الجديدة راغبة فى تحقيق شراكة مستمرة وفعلية فيما بين دولنا العربية على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، وتتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا فى سياق أوسع من العمل الجماعى والحوار الاجتماعى والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية فى عملية التنمية, التى نتطلع إليها جميعا فى إطار منظومة صلبة وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، خاصة أن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة تستدعى من أمتنا العربية إعطاء العمل العربى المشترك أولوية لتكون نموذجًا مشرفًا لحضارة عريقة قادرة على الاستمرار فى بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق كما تستدعى الإسراع بتحقيق التكامل الاقتصادى العربى والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار.
وأعرب الرئيس فى ختام كلمته، عن تمنياته أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها المساهمة فى النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعى فى البلدان العربية لتواكب التحديات التى تفرضها الظواهر المستجدة فى سوق العمل العربى والدولى وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة وحماية اجتماعية ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يضمن كرامة وحق الجميع فى مجتمع متوازن، يعيش فيه الجميع بكرامة.
ويناقش المؤتمر،مناقشة أولي بشأن إصدار أداة معيارية حول "الأنماط الجديدة للعمل" وتعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني.
ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر عدداً من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشئون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، بهدف توحيد المواقف والرؤى العربية.
اقرأ أيضا | اقتصادي: القمة المصرية العمانية تعزز الشراكة وتزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين
