طرحت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أمس الاثنين، خطة وطنية جديدة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع الصناعات لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 50% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات التسعينيات.
قالت بورن في أثناء عرض أهداف الحكومة الجديدة بشأن المناخ، "يجب علينا مضاعفة معدل خفض غازات الاحتباس الحراري لتحقيق هدف 50% بحلول عام 2030".
وهذا يعني خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 270 مليون طن من 408 ملايين طن التي تشير التقديرات إلى أن فرنسا استهلكتها في عام 2022. وحتى الآن، خفضت فرنسا انبعاثاتها بنسبة 25%.
وأكدت بورن أن النقل يمثل أكبر حصة من الانبعاثات، وتريد فرنسا تسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية وإعطاء الأولوية للشحن بالسكك الحديدية وعبر الأنهار حيث يستعد الاتحاد الأوروبي لحظر السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل من الطرق بحلول عام 2035.
حذرت دراسة نشرت يوم الاثنين من قبل مركز البحوث الفرنسي الاستراتيجي المرتبط بالحكومة من أن الدين الوطني سيرتفع بشكل حاد في السنوات القادمة، لتوفير التكاليف المرتبطة بعملية الانتقال إلى الصفر الصافي للانبعاثات.
