كتب عصام عمارة
قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة بمعاقبة زوج بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة تعذيب زوجته بعد تقييد وثاقها وقدميها والتعدي عليها ضرباً بواسطة حزام وعصا وذلك بعد تنازل الزوجة عن اتهامها حرصا على مصير أطفالها
الأمر الذي أدى إلى قيام الزوجة محاولة الهروب من زوجها ومحاولة القفز من شرفة غرفتها بمنزل الزوجية إلى غرفة المسكن المجاور مما أدى إلى انزلاق قدميها وسقطت من الطابق الثالث أرضاً فأصيبت بكسور متعددة ونقلها لمستشفى المحلة العام للعلاج.
كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز المحلة الكبرى بوصول بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول م ل ٣٣ عام ربة منزل مصابة بكسور وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسم وبسؤال شهود العيان.
تبين سقوطها من الطابق الثالث من منزلها أثر محاولتها الهروب من زوجها الذي فر هاربا من منزل الزوجية، وباشرت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة وتم احالته الي المحاكمة الجنائية.
اقرأ أيضا| المؤبد لـ3 متهمين لخطفهم فتاة والتعدي عليها بعد استدراجها للعمل كخادمة
التي قضت بالحكم غيابياً على الزوج المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات جراء ما اقترفه بحق زوجته واقامه على تعذيبها وعند جلسة إعادة الإجراءات حضرت الزوجة أمام هيئة المحكمة وشهدت بأنها لا تتهم زوجها بأية اتهامات رغم التقارير الطبية التي ثبت منها إصابتها قاصدة من ذلك دفع الاتهام عنه.
وقررت الزوجة أمام المحكمة أن لها طفلان صغيران ولن تستطيع أن تقوم على تربيتهما دون زوجها، وقالت المحكمة عند جلسة النطق بالحكم أنه رغم الجُرم الواضح في الأوراق ورغم الدليل القاطع ضد المتهم إلا أنه دائماً هناك اعتبارات تعلو على التطبيق الحرفي لنص القانون، وأن هذه الاعتبارات تمثلت في الزوجة المجني عليها نفسها وفي الطفلين الذين لا ذنب لهما أن ينشئا بينما أباهما الذى من المفترض أن يكون قدوتهما نزيلاُ أحد السجون يقضي عقوبة عن جريمة مشينة بكل معنى الكلمة.
وأضافت المحكمة أن هذا السلوك المشين الذى صدر عن المتهم لا يمكن أبداً أن تعده من قبيل استعمال الحق، ولا يمكن أبداً أن يكون كما قال المتهم في التحقيقات "ما بين الزوج وزوجته".
وأضافت المحكمة إن الحق في التأديب إنما شُرع للإصلاح والتقويم والتهذيب بينما ما آتاه المتهم لا يمكن أن يجد له وصفاً غير الجرم والجرم المشين.
وحذرت المحكمة مما وصفته العنف الأسري قائلة إن هذا العنف الأسرى بغيض في جميع الأحوال لكنه يصير أكثر بغضاً عندما يستند إلى شريعة قيدت استعمال هذا الحق بقيودٍ كثيرة، وإن الإرتكان إلى حق التأديب المستمد من الشريعة إنما هو ارتكاناً في غير موضعه ويأتي ربما على قمة المتناقضات التي تعتري سلوكنا وقد صنعت هوة ساحقة بين ما نحتج به من فضائل وما يصدر عنَّا من سلوك.
وإن العنف الأسري لا يجب أن يكون له موضعاً في أى مجتمع إنساني وقد حرمته كل القوانين العقابية في الشرائع الداخلية وكذلك كل المواثيق والاتفاقات الدولية وأما عن الشريعة وطالما استند الدفاع إليها فقد جعلت من الزوجة مخلوقاً مكرماً مصاناً خليق بها أن تُعامل بمودة ورحمة وليس بعدوان يصل إلى حد هذا الجرم الشنيع، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
