أكد الدكتور سمير صبري - أمين مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني تعد فرصة مهمة للجميع من برلمانيين وتنفيذيين ورجال أعمال ومستثمرين وخبراء ومواطنين للتحاور وتبادل الرؤى حول المناخ الاستثماري في مصر والتحديات التي تواجهه، والفرص الممكنة للتطوير والتحسين.
وأشاد صبري، إلى أن الحوار الوطني باعتباره استكمال لمسيرة من التكاتف بين المواطنين والحكومة على مدار السنوات الماضية لبناء الوطن وعبور الأزمات،لتستعيد الدولة المصرية مكانتها التي كادت في لحظة من الزمان أن تفتقدها، لولا وجود قيادة وطنية حكيمة ووعي شعبي.
وبفضل هذا التكاتف تمكنت مصر من التواجد في قائمة الدول العربية والإفريقية الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، ولولا ثمرة الجهود السابقة لما اجتمعنا اليوم خلال جلسات الحوار الوطني التاريخي للحديث عن واقع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومناقشة المزيد من سُبل التعزيز.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار بالوطني في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن اهتمام كافة الأطراف المعنية في الحوار بتخصيص جلسة للاستثمار المحلي والأجنبي نابع من أهميته ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال مواجهة البطالة، وتقليص نسبة الفقر في المجتمع، ورفع مستوى المعيشة للمواطن، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق مستهدفات الإحلال محل الواردات، والتوسع في حجم الصادرات، ومن ثم تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي.
وكشف صبري عن أن الدول العالم تتسارع وتتنافس في تقديم حوافز لتهيئة مناخ الاستثمار وضمان استمراره، وبالتالي كان لا بد ألا نتخلف عن هذا الركب العالمي، فأي استثمار يذهب لأية دولة بالعالم يعني فرصة ضائعة على اقتصادنا الوطني، لذا كان من الحتمية اجتماع هذه الكوكبة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والسياسيين والبرلمانيين والحكوميين وممثلي كافة الجهات المعنية؛ لتقييم أداء الاستثمار في مصر والوضع التنافسي للدولة المصرية في مجال جذب الاستثمار، والمعوقات وسُبل تحسين مناخ الاستثمار، بما يمكن القطاع الخاص من العمل بكامل طاقته والمنافسة بقوة في الأسواق المحلية والخارجية.
وعبر صبري عن تفاؤله بأن تثمر مخرجات جلسات الاستثمار عن رؤى وأفكار تتكامل مع الخطوات الواسعة التي اُتخذت - مؤخرًا- لتهيئة مناخ الاستثمار المصري، ويكفي أن يكون السيد رئيس الجمهورية على رأس المجلس الأعلى للاستثمار، بما يعطي طمأنة لأي مستثمر بسرعة التعامل مع أية مشكلة تواجه استثماراته، وبالفعل كانت القرارات الرئاسية الأخيرة لخدمة الاستثمار، والتي استهدفت خفض تكلفة وقيود تأسيس الشركات، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وغيرها من القرارات بمثابة نقلة نوعية وإصلاح جدي وغير مسبوق لمناخ الاستثمار في مصر بشكل عام.
