بعد الفوز الكبير الذي حققه حزب رئيس الوزراء اليوناني اليميني كيرياكوس ميتسوتاكيس في الانتخابات التشريعية، أمس الأحد 22 مايو، تتجه اليونان نحو اقتراع جديد لضمان تشكيل حكومة مستقرّة.
وحاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ أربع سنوات 40.8% من الأصوات، وفق النتائج النهائية، متقدمًا على حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس والذي حاز 20% من الأصوات.
وحل حزب باسوك كينال الاشتراكي ثالثًا محققا 11.5% من الأصوات.
ورحّب ميتسوتاكيس بالنتائج قائلا إن حزبه المحافظ أحدث "زلزالًا سياسيًا" بفوزه الكبير في انتخابات الأحد، لكنّه فتح المجال أمام إجراء انتخابات جديدة في نهاية حزيران/يونيو أو مطلع تموز/يوليو لحصد غالبية مطلقة تمكّن معسكره السياسي من تولي الحكم منفردًا.
وينص النظام الانتخابي على أن الفائز في هذا الاقتراع الثاني سيستفيد حينئذ من مكافأة تصل إلى 50 مقعدًا تعطيه غالبية مستقرة.
نال حزب ميتسوتاكيس 145 مقعدًا نيابيًا من أصل 300، لذلك سيحتاج إلى ستة مقاعد إضافية لنيل الغالبية المطلقة. وفي بلد لا تستند ثقافته السياسية إلى الحلّ الوسط، استبعد ميتسوتاكيس خلال الحملة الانتخابية تشكيل ائتلاف.
الاثنين، كتبت صحيفة "إفسين" اليسارية عن "الصدمة والتعجّب"، وهما شعوران يتشاركهما ناخبو حزب الديمقراطية الجديدة وحزب سيريزا.
من جهتها، أشارت صحيفة "بروتو ثيما" الموالية للحكومة إلى أن الفارق بعشرين نقطة بين الحزبَين هو الأكبر منذ عودة الديموقراطية إلى اليونان في العام 1974.
واعترف ميتسوتاكيس نفسه بأن "الفوز الكبير" قد "تجاوز توقعاتنا".
وقال "معًا سنناضل منذ الغد من أجل أن يتأكد حسابيًا في الانتخابات المقبلة ما قرّره المواطنون، وهو أن يحكم حزب الديموقراطية الجديدة منفردا".
بموجب الدستور، يتوجب على الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو الآن أن تمنح كل حزب من الأحزاب السياسية تفويضًا لمدة ثلاثة أيام لمحاولة تشكيل حكومة.
من جهته، دعا تسيبراس مناصريه إلى خوض "صراع انتخابي ثانٍ حاسم".
لكن تسيبراس (48 عاما) الذي كان وعد بـ"التغيير" تكبّد خسارة كبيرة.
ولم يسامحه اليونانيون قط على تعنّته في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول خطة إنقاذية عام 2015، في مواجهة كادت أن تُخرج البلاد من منطقة اليورو. وقد رضخ في نهاية المطاف وأقر تدابير تقشّف جذرية تلبية لشروط الجهات الدائنة لليونان.
وأيقظت كارثة القطار التي أودت بـ57 شخصًا في نهاية شباط/فبراير الغضب المزمن في اليونان منذ الأزمة المالية، وأدت إلى تظاهرات ضد الحكومة المحافظة المتهمة بإهمال سلامة شبكة السكك الحديد.
لكن مع ذلك، لم يعاقب الناخبون ميتسوتاكيس على إدارته للكارثة، بل كان يبدو أنهم يقدّرون سجّله الاقتصادي.
وعند خروجه من مركز التصويت في أثينا، أكّد ميتسوتاكيس أنه يريد جعل اليونان "بلدًا أقوى مع دور مهم في أوروبا".
وأشار إلى تراجع معدل البطالة وتسجيل نمو نسبته حوالى 6% العام الماضي وعودة الاستثمارات وطفرة في السياحة وانتعاش الاقتصاد مجددًا بعد سنوات من أزمة حادة وخطط إنقاذ أوروبية.
لكن تراجع القوة الشرائية وازدياد الصعوبات في تغطية النفقات الشهرية للعائلات هما أهم ما يشغل السكان الذين قدموا تضحيات مؤلمة في السنوات العشر الماضية.
ويضطر عدد كبير من اليونانيين للاكتفاء بأجور منخفضة وفقدوا الثقة بالخدمات العامة التي تقلصت إلى حدودها الدنيا بسبب إجراءات تقشفيّة.
العام الماضي، لامس التضخم 10%، ما فاقم الصعوبات المعيشية.
في الوقت نفسه، ما زال البلد يرزح تحت دين يشكل 170% من إجمالي ناتجه المحلي.
لكن منتقدي ميتسوتاكيس يتهمونه باتباع نزعة استبدادية، خصوصًا أن فترة حكمه شهدت فضائح وعمليات تنصت غير قانونية على مكالمات هاتفية وإعادة قسرية للمهاجرين وعنف الشرطة.
