يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، غدا الإثنين لمواصلة المفاوضات حول الملف الشائك المتمثل في سقف الدين الأميركي.
وليس أمام الفريقين سوى عشرة أيام للتوصل الى اتفاق والسماح للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد ما يتوجب عليها.
وكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري على تويتر بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الديموقراطي "لم يتبدل موقفي، لا يمكن لواشنطن أن تواصل إنفاق مال لا نملكه، سنلتقي غدا شخصيا لمواصلة المفاوضات"، في حين سارع البيت الأبيض الى تأكيد هذه المعلومة.
وحذّر بايدن في تغريدة من أنه سيرفض اتفاقا "يحمي مليارات الدولارات من الإعانات للشركات النفطية الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أميركي، أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبية ويعرّض للخطر المساعدات الغذائية لمليون أميركي".
وشدّد في تغريدة لاحقة أطلقها خلال رحلة العودة إلى واشنطن من اليابان حيث شارك في قمة مجموعة السبع، على أن "الولايات المتحدة لم تتخلّف أبدا عن سداد ديونها، وهذ الأمر لن يحصل أبدا".
تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريبا على الائتمان منذ عقود، وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مراران وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد، وهذا الأمر من صلاحية الكونجرس.
إلا أن الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن ذلك يعني منح الرئيس الاميركي صكّا على بياض.
وفي وقت سابق الأحد، قال بايدن للصحافيين في ختام قمة مجموعة السبع إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية "بصراحة غير مقبولة".
وأضاف الرئيس الأميركي "حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة".
وأشار بايدن أيضا إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.
وتابع "لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن" مؤكدا "أدرس المادة 14 في الدستور الأميركي لأرى إن كنا نملك... صلاحية قانونية" لتجاوز الكونجرس.
تنص المادة 14 التي أضيفت الى الدستور الأميركي في 1868، على أن "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون... يجب ألا تكون موضع شكّ" أي بعبارة أخرى النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.
وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
في هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد لشبكة "إن بي سي"، "تقديري أن احتمالات الوصول إلى 15 يونيو ونحن قادرون على دفع جميع فواتيرنا، منخفضة للغاية".
