أكد الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحليات أكدت على أهمية الإدارات المحلية، وضرورة الاسراع في انتخاب مجالس محلية، وجود نظام انتخابي يراعي تمثيل النسب التي نص عليها الدستور، وهي 25 % من المقاعد للمرأة، و25 % للشباب، و50 % للفلاحين والعمال مع تمثيل المسيحين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة etc، أن البعض طرح نظام القائمة المطلقة، والبعض الآخر طرح القائمة والنسبية، والبعض طرح دمج أكثر من نظام، ولكن الاهم الاتفاق على نظام يمكن تطبيقه على أرض الواقع، مؤكداً أنه من المفترض صياغة مشروع قانون للادارة المحلية بعد الانتهاء من جلسات الحوار الوطني .
وأشار مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إلى أن عودة الادارة المحلية هام للغاية فالمواطن يمارس من خلالها حقوقه السياسية و الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن اهميتها في تطبيق الديمقراطية، موضحاً أن المواطن يمارس العملية الديمقراطية من خلال المجالس المحلية بشكل غير مباشر أو بطريقة مباشرة عندما تهتم المجالس بمعرفة اراء المواطنين من خلال لجان التحقيق التشاركي أو من خلال لجان الموازنة التشاركية، واستفتاء اراء المواطنين في قضايا محلية رئيسية، فضلا عن ان المواطنين يحصلون على الخدمات العامة من خلالها في تقرب الخدمة للمواطن بدلا من الذهاب للعاصمة، سواء الصحية اوالتعليمية.
ولفت إلى أن الدستور شدد على اهمية المجالس المحلية في 9 مواد في الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية وأكد أن كل وحدة محلية لابد ان يكون بها مجلس محلي منتخب من المواطنين.
وأضاف أن الادارة المحلية امتداد للنظام السياسي في الدولة ، قائلا: المجالس المحلية تقوم بالدور الذي يقوم به مجلس النواب على المستوى القومي لكن على المستوى المحلى، ولها دوران دور يتعلق بصنع السياسات العامة والخطط المحلية واتخاذ القرارات لمواجه المشكلات المحلية، ودور اخر وهو الدور الرقابي وفي اطار هذا الدور تمتلك ادوات المسالة مثل البرلمان، في تقديم استجواب او طلبات أحاطة، أو سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحليات ، منوها إلي ان المجالس المحلية يطلق عليها في بعض الدول برلمانات محلية او مصغرة.
