بهاء الدين محمد
«الأمن القومى الدوائى والمريض المصرى هما أكثر المتضررين فى حال انهيار صناعة الدواء».. تحذير أطلقته اللجنة المشترطة بمجلس الشيوخ لمناقشة مستقبل قطاع الدواء، وشددت اللجنة على ضرروة العمل وبسرعة على إنقاذ هذه الصناعة.
خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنـة المشـتركة بشـأن «استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيًا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030» عـن الدارسة المُقدمة مـن النائب الدكتور محيى حافظ وعـدد مـن أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن سُبل دعـم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
أكدت اللجنة فى تقريرها أن صناعة الدواء تُواجه الكثير من التحديات، وأن استهلاك الدواء فى مصر شهد تطورًا خطيرًا خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، وزيادة الوعى الصحى وتطوير برامج الرعاية الصحية، وأن صناعة الدواء فى مصر من أنجح الصناعات، ولكن سوقها الرئيسى هو السوق المحلى لأنها ركزت على إنتاج الأدوية التقليدية التى تخلو من عناصر ابتكارية يمكن أن تكفل لها الحماية فى السوق العالمى الجديد.
وأشار التقرير إلى أن هناك مواجهة صعبة قادمة تمثل تحديًا كبيرًا لصناعة الدواء فى مصر تتمثل فى مجاراة التكنولوجيا الدوائية الحديثة لتوفير دواء فَعَّال وبسعر مناسب، ويجب وضع استراتيجية جديدة للصناعات الدوائية المصرية، لكى تُوفِّق أوضاعها فى مجال الدواء مع النظام الاقتصادى العالمى الجديد، وذلك بهدف التعامل هذه المستجدات، والارتفاع نسبيًا بدرجة الاعتماد على الذات فى إطار المفهوم الحديث القائم على إحداث توازن بين التكنولوجيا المُشتراة وتلك الممكن تطويرها ذاتيًا، والعمل على توفير الدواء الآمن الفعال ذى الجودة العالية بالكميات المناسبة والسعر الذى يجعله فى متناول الجميع ومنع الإخلال باقتصاديات الشركات المنتجة، باعتبار الدواء سلعة استراتيجية.
وطالبت اللجنة بتبنى مصر تنفيذ سياسات تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية لضمان استخدام الأدوية بالشكل المناسب والعمل على توفير البنية التحتية المناسبة لرصد وتنظيم استعمال الأدوية، وتدريب واصفى الأدوية ومراقبتهم، لضمان توفير الدواء الآمن الفَعَّال ذى الجودة العالية.
وتهدف الاستراتيجية التى وضعها مجلس الشيوخ إلى توفير دواء آمن وفَعَّال بسعر مناسب لضمان استمرار وزيادة الاستثمارات فى مجال الدواء وأبحاثه وتغطية السوق المصرى وذلك بتعظيم الإنتاج للأدوية التقليدية واقتحام مجالات جديدة مثل إنتاج الهرمونات والأمصال وألبان الأطفال وأدوية الأورام والانسولين والأدوية، وإنتاج المواد الخام الفَعَّالة وغير الفَعَّالة ومواد التعبئة والتغليف المُستخدمة فى صناعة الدواء، وأن تستعيد مصر مكانتها الإقليمية والدولية فى أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفَعَّال طبقًا لأحدث المعايير العالمية خلال الثمانى سنوات القادمة، وذلك من خلال برامج توطين وتعميق الصناعات الدوائية وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
إقرأ أيضاً| القصبي: وزارة التضامن لها بُعد متعلق بالأمن القومي ونشفق عليها
وأوضح التقرير أن مصر تستورد أكثر من 95 % من المواد الخام الفَعَّالة وغير الفَعَّالة ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بالصناعات الدوائية، وأن استهلاك سوق الدواء فى مصر بلغ 9.3 مليار جنيه عام 2006 ووصل إلى 63 مليار جنيه عام 2018، ثم ارتفع إلى 80 مليار جنيه عام 2019، ثم تصاعد إلى 90 مليار جنيه عام 2020 ثم إلی 122.7 مليار جنيه عام 2022، ومن المُتوقع أن تصل مبيعات الدواء خلال عام 2023 إلى 142.5 مليار جنيه، وذكر أن مصر تغطى احتياجاتها من الدواء بنسبة 92%، حين تستورد 8% وذلك من حيث الوحدات المُباعة، أما بالنسبة للقيمة فتغطى مصر الإنتاج المحلى بنسبة 65% ويتم استيراد 35% من احتياجات السوق المحلى من الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام والمُستحضرات الدوائية الحديثة والتى تتمتع بحماية الملكية الفكرية.
