قال فتحي عماد مدير المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية رئيس مبادرة شباب مصر ٢٠٣٠، إن سبب تأخير إصدار القانون من رئيس اللجنه بالمجلس هو عدم الوصول لآلية تراعي رضاء جميع الأطراف، فهنا السؤال هل كافة السياسيين والقوى السياسية المشاركة لم تصل لآلية تراعي مشاركة كافة الأطراف.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
وأضاف أن الشماعة المعلق عليها تأخير الانتخابات المحلية غير صحيحة الا وهي وعي المواطن، وأن الوعي لدي المواطن سينشئ عندما يمارس المواطن الانتخابات وليس بالحديث في الغرف المغلقة
وأخيرا دعى فتحي عماد إدارة الحوار الوطني بتبني تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الشباب المحليات والمشاركة السياسية والذي حصل علي رعاية السيد الرئيس ولم يستكمل من بعدها تنفيذه، حيث أن المشروع عمل علي دعم الشاب المصري وتأهيله والتثقيف سياسياً بداية من قانون المجالس المحلية والانتخابات ومواد الدستور ومحاور أخري لها علاقة بالتنمية المستدامة والحوكمة والرقمة وبالإضافة الي مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية والتي تعد أهم مشاكل المجالس المحلية وهنا يوفر المشروع دعم الوعي بالمجتمع المصري ودعم تنفيذ المجالس المحلية من خلال تقديم شباب مؤهلة وتعي أهمية المجالس المحلية ودورها.
