شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في ثاني أسابيع الحوار الوطني المحور السياسي لمناقشة معوقات العمل الحزبي والسياسي، وحضر ممثلا عن الحزب الكاتب الصحفي ريمون ناجي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار ومدير المركز الإعلامي.
وفي كلمته خلال الحوار قال عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار أننا نلاحظ فقدان ثقة الشعب في جميع الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة نتيجة لبعض الممارسات الحزبية على مدار عقود سابقة وممتدة حتى الآن، بجانب غياب تام للثقافة الحزبية سواء كانت عند أعضاء الأحزاب او عامة الشعب، حيث إن الانضمام للأحزاب لا يتم على أساس أيدولوجية وأهداف ومبادئ الأحزاب بل الانضمام يتم عن طريق العلاقات الشخصية أو بغرض الوصول إلى المجالس النيابية والشعبية أو المصالح الشخصية.
وأضاف أنه بناء على ما سبق فإن الأحزاب لا تقوم بدورها الحقيقي المنوطة به وهو:
- ان تكون نقطة التواصل بين القيادة السياسية والحكومة من ناحية والشعب من ناحية اخرى.
- غياب الأحزاب السياسية عن دورها الأساسي بأن تكون مدرسة لتخريج الكوادر التى تملأ الفراغ السياسى وتأهيله علمياً لشغل المناصب السياسية وإعداد صف من رجال الدولة مؤهل ومثقل بالمهارات فنياً وعلمياً.
كما أكد على أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية تنتهك قانون الأحزاب السياسية بأن تقوم بدور الجمعيات الاهلية في توزيع مساعدات عينية ومواد غذائية، وتقوم بانشاء مؤسسات مدرة للربح مثل المستشفيات وهذا مخالف لقانون الأحزاب.
اقرأ ايضا :- الحوار الوطني| الاشتراكي المصري: جلسة واحدة لا تكفي لمناقشة الأزمات الحزبية
وأشار إلى أنه يجب اطلاق عام 2024 عام الأحزاب السياسية المصرية، وإعمال نصوص القوانين ذات الصلة بشأن حظر الخلط بين العمل السياسى والعمل الأهلى والخدمى وتطبيق لائحة العقوبات على من يخالف، وعقد إجتماعات دورية بين السادة الوزراء ورؤساء الأحزاب، وبين المحافظين وامناء محافظات الأحزاب في محافظاتهم، وصولا الى الوحدات الحزبية والتعاون المباشر مع كافة الجهات المعنية، والغرض منها تبادل الرؤي بين المسئولين لتقوم الأحزاب بدورها في تمهيد الشارع لتلك الرؤية او الاضافة او التعديل من منظور التعاون لخروج افضل صورة وليكن ذلك على حد سواء مع الاحزاب دون تمييز.
وأوضح أنه يجب متابعة لجنة الأحزاب السياسية لأدوار الأحزاب السياسية كلاً وفق الأيدلوجية والبرامج الخاصة به ومدى خروج اياً منهم عن القوانين المنظمة ومعاونة الأحزاب السياسية في المرحلة الحالية في تدريب كوادرها سياسيا واداريا، على سبيل المثال من خلال الاكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية ناصر وغيرها، والسماح للسادة المسؤولين والتنفيذيين بعقد ندوات بمقرات الاحزاب السياسية لعرض او مناقشة المشكلات او القرارات المزمع اتخاذها، وتبني الدولة مساعدة الاحزاب لتنظيم المعسكرات الشبابية والتدريبية بتخفيضات او بصورة مجانية لجذب المزيد من الشباب.
بجانب فتح مجال للأحزاب السياسية بان تدخل الجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والمدارس لنشر الوعي والرؤية في ضوء الالتزام بالقانون وعدم انشاء اسر جامعية حزبية، ولكن الهدف منها بناء جيل واع بالحياة السياسية والحزبية وعدم ترك الساحة لاي افكار دخيلة او متطرفة، تعديل بند القوانين الخاصة بالتبرعات للأحزاب وتكون علي غرار مؤسسات العمل المدني بأن يخصم قيمة التبرعات من الضرائب الواجبة السداد عن المتبرع.
وأضاف أنه يجب فتح المجال الإعلامي للأحزاب اصحاب الرؤي والمقترحات لمناقشتها وابداء الآراء والاطروحات والظهور المعتدل والعادل اعلاميًا ليس لطرف دون الآخر، بينما يكون الامر وفق اليات الكفاءة وامكانية خدمة الوطن من خلال الرؤي والتصور لتصحيح المفاهيم والصورة عن الاحزاب السياسية للمواطن والشارع، وتطبيق مبادئ الحوكمة فى الأحزاب المصرية للحد من الظهور المفاجئ للأحزاب خلال السنوات القليلة السابقة والغير مستوفية الشروط القانونية لاستمرارها، وتفعيل حقيقي لدور ادارة الاتصال السياسي وادارة خدمة المواطنين الموجود بالمحافظات والوزارات لتلقي طلبات المواطنين ومقترحات الأحزاب من خلال الأحزاب السياسية اسوة بالنواب.
