أكد المهندس أحمد عمر ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاصلاح والنهضة، أن قانون الأحزاب منذ عام ١٩٥٧ وتعديلاته في ٢٠١١ افرغ القانون من مضمونة وجعله غير متسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي: (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).
اقرأ ايضا :- قضايا المحور المجتمعي على طاولة الحوار الوطني..غدا
وأضاف أننا نحتاج لمشروع قانون جديد يكون متفق مع النظام السياسي التعددي في مصر ومع دستور ٢٠١٤، مؤكدا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستطرح ملامح قانون جديد للأحزاب السياسية.
ولفت إلى أن أهم ملامح القانون كالتالي:
التوسع مع الأنشطة التمويلية والتوسع مع الأنشطة الحزبية، بالإضافة إلى أعطاء بعض الإمتيازات الممنوحة للجمعيات الأهلية في مصر للأحزاب، مع وجود مدونة سلوك، مع الإلتزام بالمبادى الإخلاقية وعدم التعرض لاي شخص بسبب انتماءه الحزبي مع ضرورة الكشف عن مصادر التمويل للحزب".
وشدد على أن العقوبات بالقانون يجب أن تكون رادعة وليست مجحفة، لتنظيم الحياة السياسية والقضاء على الفوضى الحزبية.
