منى ربيع
مقطع فيديو انتشر منذ عدة أيام على مواقع السوشيال ميديا آثار الجدل؛ لفتاة تطلب فيها ان يتم إنقاذها من والدتها التى تعذبها وتتنمر عليها منذ ست سنوات حيث تضربها بشكل مستمر وتحرقها، الفتاة لم تتجاوز السابعة عشر من عمرها، قررت المسكينة الهرب من هذا العذاب على حد قولها، من جحيم ام انتزعت الرحمة من قلبها،فـ لاذت بإحدى صديقاتها لتقيم لديها وتنقذها من هذا الجحيم الذي تعيشه، وفور انتشار مقطع الفيديو تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث؛ حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية انه تم الوصول إلى الفتاة وتم ضبط والدتها التي قررت بأن ابنتها دائمة التأخير عن المنزل ما دعاها للتعدي عليها بالضرب بالأيدي لتقويم سلوكها.
هذا ماقالته الام امام رجال المباحث لكنها تراجعت عن تلك الأقوال امام جهات التحقيق في النيابة العامة، وقالت؛ إنها لم تضربها منذ اربع سنوات!
اخبار الحوادث رصدت ما جاء في تحقيقات النيابة من اقوال الفتاة المجنى عليها وكذلك الام والتى تم حبسها على ذمة التحقيقات وكذلك الموقف القانوني لتلك الجرائم والعقوبة فيها والتحليل النفسي لتلك الام، وكيفية التعامل مع الابنة بعدما تعرضت لهذا العذاب وللأسف بيد الأم التي من المفترض أن تكون أحن الناس عليها.
بداية الواقعة
ترجع وقائع القضية إلى التاسع من مايو الماضي، عندما رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لفتاة تستغيث من تعذيب والدتها الدائم لها وإيذائها وقهرها والتنمر عليها منذ طفولتها، دون تحريرها أي محاضر بذلك، وتتابعت في ذلك مناشدة النيابة العامة بنجدتها وحمايتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور بناءً على ما تم رصده.
وقد سعت النيابة سعيًا حثيثًا للعثور على الفتاة لسؤالها والوقوف على تفصيلات شكواها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ذلك، حتى عثرت عليها وسألتها، كما سألت كذلك والدها وشقيقتيها وجارًا لهم، ووالدة صديقتها التي كانت هاربةً لديها، فضلًا عن ضبط والدتها واستجوابها.
حيث استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بالاطلاع على محتوى المقاطع المصورة المنشورة لمحاولة تحديد مكان تواجد الفتاة؛ فتبين أنها هاربة لدى مسكن إحدى صديقاتها وتستغيث طالبةً عدم إعادتها مرةً أخرى لمسكنها لدى والدتها ونقلها من المعهد الذي تدرس فيه، فتوجهت النيابة العامة لذلك المعهد وتحصلت منه على عنوان منطقة سكنها، وقد أرشد الأهالي عن موقعه تحديدًا، وتم التقابل مع والدها وشقيقتيها وجار ملاصق لهم في غيبة والدتها، فاصطحبتهم النيابة العامة لسؤالهم.
كما أرشد عامل بالمعهد عن محل سكن صديقة للفتاة، فتوجهت النيابة العامة إليه حيث تم العثور على الفتاة به، وتم اصطحابها ووالدة صديقتها لسؤالهما.
وقد استهلت النيابة العامة سؤال الفتاة بمناظرتها؛ فتبين إصابتها بمواضع متفرقة من جسدها، وبسؤالها شهدت بأن والدتها قد اعتادت لست سنوات التعدي عليها وإصابتها ضربًا وحرقًا بمواضع متفرقة من جسدها بطرق وأدوات مختلفة، كاستخدام سكين وقطعة حديدية ومياه ساخنة، فضلًا عن اعتياد تنمرها عليها وسبها والحط من كرامتها.
وبضبط والدتها واستجوابها فيما هو منسوب إليها من اتهام بضرب ابنتها وإصابتها عن سبق إصرار باستعمال أدوات، وكذا سبها بما يخدش شرفها واعتبارها، أنكرت ما نسب إليها، ونفت تعديها عليها ضربًا طيلة الأربع سنوات الماضية، وبررت سابق ضربها لابنتها بقصد تربيتها وتهذيبها.
وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحديد إصاباتها وسبب وكيفية حدوثها.
جنحة ضرب
انتهت تلك الواقعة والتى سبقتها العديد من جرائم تعذيب الاطفال والتى يتم تكييفها قانونيا بجريمة الضرب لانه لا يوجد عقوبة في القانون المصرى لتعذيب الاطفال، حيث أكد شعبان سعيد المحامى بالنقض؛ إن المشرع لم يفرد أبوابا خاصة بجريمة تعذيب الأطفال، ولكن تحدث فى عقوبة الضرب؛ حيث انه وفقًا لقانون العقوبات في المادة رقم ٢٣٦ نصت بصفة عامة على أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو إعطاء مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
واكد سعيد أن عقوبة الضرب فى المادتين 240 و241 من قانون العقوبات، وعما إذا كان الضرب بأداة أو بدون أو كان فيه تعدد وتكون عقوبته الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وإذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات، وإذا كان فيه سبق إصرار وترصد فتكون العقوبة السجن المشدد من 3 سنوات لـ 10 سنوات، وما ينطبق على ضرب البالغين ينطبق على الأطفال.
وأضاف؛ ان مصر قامت بالتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل؛حيث نصت المادة ٣٧ من ذات الاتفاقية، أن تكفل الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنه، لكن احب أن ألفت نظر المشرع المصري؛ أن لدينا فراغا تشريعيا في هذه النقطة؛ فلا يوجد نص يتعلق بعقوبة تعذيب الوالدين لأطفالهم، وكما قلت كل قضايا تعذيب الآباء والأمهات لأولادهم تتحول إلى جنحة ضرب عقوبتها 3 سنوات.
غيبوبة نفسية
فيما اكدت الدكتورة ايمان عبد الله استاذ الطب النفسي واستشاري العلاقات الأسرية؛ أن تلك الأم التي ارتكبت ذلك الفعل فهي تحتاج إلى تأهيل نفسي فهي غير مُتزنة فى عصبيتها وغضبها؛ بسبب التشوهات النفسية التى بداخلها وأفكارها السلبية التى تجعلها تصبح فى غيبوبة نفسية أثناء غضبها، لذلك تحتاج إلى تأهيل نفسي لكي تتعلم كيف تربي أبناءها وتراعيهم حيث تحتاج إلى العلاج النفسي والاسري وتعديل السلوك.
وأضافت الدكتورة ايمان عبد الله؛ انه من الضروري توجه الامهات بصفة عامة لجلسات الإرشاد النفسي لعدم خلق جيل مشوه نفسيًا ويتبع نفس السلوك إلى أن يصبح سلوك مجتمع بأكمله، يتبعون نفس نهج العدوانية الذي يجعلهم أشخاصا مضادة للمجتمع فى الكبر
وكذلك يجب تقديم الدعم النفسي للفتاة بشكل مستمر خاصة بعد هروبها من منزل أسرتها؛ حيث انها لم تجد من يدعمها في منزلها؛ حيث لجأت الى صديقتها والسوشيال ميديا بعد ان تعامل معها الجميع على ان ما يحدث لها شيء عادى وهذا حق اصيل لوالدتها في ضربها وتأديبها بهذا الشكل اللا إنساني، لذلك انصح جميع الامهات بمصاحبة ابنائهم وعدم ضربهم لان الضرب لا يأتى سوى بنتيجة عكسية.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 18/5/2023
اقرأ أيضًا : ضبط سائق لمضايقته سيدة بمنطقة النزهة
