خارطة طريق وضُعت معالمها للنهوض بالصناعة المصرية، تعتمد على استراتيجية متكاملة لإحداث نقلة نوعية بالمنتجات الوطنية، وتعزيز برامج توطين الصناعة.
أشاد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بجهود البنك الدولى، فى مساندة مساعى الهيئة نحو تطوير الصناعة ودعمها المتواصل لخطط التنمية الصناعية الشاملة، خاصة مع توجه الدولة نحو الاستفادة من مساهمات وخبرات المنظمات الدولية، فى دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية المصرية، من خلال تعزيز برامج توطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، وذلك تنفيذاً لأهداف الاستراتيجية، والتى من شأنها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال لقائه، مع ممثلى البنك الدولى، برئاسة إيلين أولافسين، مسئول القطاع الخاص بالبنك، لبحث الدراسة التى أعدها البنك حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة.
وأوضح عبد الكريم، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة عناصر الاستراتيجية فى مصر، والتى تهدف إلى التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الراهنة، ولتحقيق معدل نمو صناعى مرتفع.
وأضاف أن الاجتماع تناول أهم ملامح الدراسة التى أعدها البنك فيما يتعلق بإبراز التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وتقييم الأداء الحكومى فى الوضع الحالى فيما يخص دعم القطاع الصناعى وتهيئة المناخ الاستثمارى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.. وناقش عبد الكريم، مع البنك محاور الاستراتيجية الرئيسية، والتى تتمثل فى تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضى الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
واستعراض جهود الهيئة، فى إطار تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب من خلال تيسير الإجراءات لتقديم الخدمات الصناعية عبر اختزال الإجراءات واختصار الدورة المستندية وميكنتها للإسراع فى أداء الخدمات الصناعية للمستثمر وتحسين جودتها.
وأشار إلى نجاح الهيئة فى تحقيق توجيهات رئيس الوزراء، فى توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة، حيث أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كل التراخيص اللازمة خلال ٢٠ يومًا وكذا التخصيص الفورى للأراضى الصناعية، من خلال لجنة مشاركة تضم كل جهات الولاية على الأراضى الصناعية برئاسة الهيئة.
