قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج لها بعد متعلق بالأمن القومى، ووصفها بإنها وزارة حساسة نشفق عليها من خلال مسئوليتها الوطنية حيث تعمل في ظل ظروف استثنائية غاية في الصعوبة في ظل ما يشهدة العالم من أزمات اقتصادية منذ نشوب جانحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية التي زادت من حدة الأزمة وغلاء الأسعار والطاقة وزيادة التضخم، واستدانة الموازنات، وهو ما انعكس على مصر، مما زاد الضغوط على وزارة التضامن التي تتعامل مع الملايين من البشر.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2023 فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى، بقطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات، ويخص صندوق قادرون باختلاف، وما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بحضور الدكتورة نيفين القباج وممثلى وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية .
ووجهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، الشكر إلى فريق الاتصال السياسى بوزارة التضامن الاجتماعى، والذى وصفوة بجسر التعاون بين السطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وأكد النواب أن هذا الفريق تحت رعاية اللواء الدكتور محمد درويش يستحق التكريم من قبل مجلس النواب ومن قبل وزيرة التضامن الاجتماعى .
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2023 فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى، بقطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات، ويخص صندوق قادرون باختلاف، وما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بحضور الدكتورة نيفين القباج وممثلى وزارات التضامن الاجتماعى والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية .
وجة الدكتور أحمد عبد الرحمن أبو عوف وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة استغاثة لمواجهة العديد من الأزمات التي تواجة المديرية وقال إننا لا نجد مكان مناسب للعمل به بعد تركنا مجمع التحرير، مشيراً الى أن مديرية تضامن القاهرة تعد أكبر مديرية على مستوى المدريات، حيث يتعبها 38 إدارة من حلوان الى المرج وعدد العاملين بها ألفين و250 موظفا، بعد أن كان هذا العدد 12 ألف موظف.
وأشار "أبو عوف" بعد انخفاض عدد العاملين زادت الأعباء على المتبقى منهم نتيجة البرامج والمبادرات التي ينفذونها ولا استطيع مكافأتهم.
وتابع لقد طالبنا من وزارة المالية زيادة بند الجهود غير العادية من 250 ألف جنيه الى 500 ألف جنيه بواقع 30 جنيه شهريا لكل عامل بالمديرية ورغم قلة هذا المبلغ إلا إننا فوجئنا برفض المالية.
وطالب وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة من وزارة المالية إيجاد مقر للمديرية وقال من غير المقبول أن نعمل من خلال غرفتين وصالة.
