قال محمد عبدالهادي الخبير بأسواق المال أن الدولة المصرية، رأت انه ما يحدث من عوامل وجود سوق موازي هو المضاربات في أسعار الذهب ومن خلال ذلك نتج عنهارتفاع مبالغ في أسعار الذهب والدولار وبالتالي استحدثت صندوق استثمار في وثائق الذهب.
وكشف الخبير بأسواق المال أهمية صندوق استثمار في وثائق الذهب كالاتي..
أولا - يسمح للمواطن في التعامل بالذهب من خلال وثائق استثمار وليست مادية وبالتالي تجنب مخاطر التلف أو الضياع أو الغش الحادث حاليا بخلط السبائك الذهبية بمواد أخرى.
ثانيا- تخفيض تكلفة المصناعية وبالتالي تقليل التكلفة الموجودة في التعامل بالذهب المادي.
ثالثا- وفقا لمعايير وقرارات، أي تحت مظلة الدولة وقوانينها وبالتالي الدولة تضمن تلك الوثائق.
رابعا- تيسير شراء الوثائق لكافة المواطنين وبالتالي تطبق الدولة مفاهيم الشمول المالي.
خامسا - تقلل من المضاربات التي تحدث حاليا والمبالغ فيها وبالتالي تنعكس علي خفض قيمته الغير حقيقيه وإعطاء معيار قانوني يصدر وفقا لمعايير محلية وعالمية وتكون اسعارها علي شاشات البورصة وتكون استرشادية فقط وتقارب من السعر السوقي .
سادسا - تقلل من معدلات التضخم حيث تؤدي إلي الاستثمار في وثائق لها مدتها في عدم تحمل اي مصاريف إذا اقتضت مدة ثلاثة سنوات دون القيام بالاسترداد.
سابعآ - استقرار الأوضاع الاقتصادية في ظل إلغاء السوق الموازي للدولار في استقرار أسعار الذهب محليا .
ثامنا- تنويع الاستثمارات لدي المستثمرين وخلق فرص استثمارية جديدة في ظل جاذبيه الاستثمار في الذهب.
تاسعا- تخفيف الأعباء علي المواطن المصري في ظل استكمال منظومة الإستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعه.
عاشرا- فتح مجالات استثمارية من خلال وثائق استثمار في الذهب لدي المصريين بالخارج و تحقيق وفرات سعرية في حالة إرتفاع السعر .
