فاطمة عبد الواسع تكشف رؤية المستقلين الجدد
كشفت الدكتورة فاطمة عبد الواسع الأمين العام للجنة المرأة حزب المستقلين الجدد، رؤيه حزب المستقلين الجدد، حول الوصاية على المال، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في كل ما يتعلق بالوصاية على المال، حيث أنه من غير المعقول ان يحكم الأمر القانون ١١٩ لسنه ٥٢ ، وهو لا يتواكب مع حدث من متغيرات اجتماعيه علي مدار السنوات الماضيه.
كما أن إعادة النظر في هذا الامر أصبح حتميا لا سيما مع ارتفاع نسب الطلاق بدرجه ملحوظه الامر الذي جعل الوصايه احد المشكلات المجتمعيه الكبيره.
وأضافت " من غير المنطقي ان ينصف دستور ٢٠١٤ المراه تشريعيا وتصبح لها ربع مقاعد البرلمان علي الأقل ومناداتها بالمساواه في حين انها لا تمللك حق الوصايه علي أولادها.
ولذا يرى الحزب - طبقا للدكتورة فاطمة - أنه لابد من إلغاء المجلس الحسبس واستبداله بلجنة اخري للبت والرقابة علي أموال القصر وايداع هذا المال في احد البنوك ذات العائد لدر الربح للأيتام لحين بلوغ السن القانوني.
بجانب إعطاء هذه اللجنة الموافقة للأم علي صرف أجزاء من المال للدراسة والعلاج وشراء عقار مناسب لهم ، وإلزام الاب استكمال دفع المصاريف الدراسية لأبناءه حسب المدارس التي كانوا فيها قبل عملية الطلاق.
أما في حالة وفاة الأب لابد من تعيين الوصاية للأم دون غيرها لأنها الأحن والأقدر فهما بمصلحة أولادها ، وإلزام الجد في حالة وفاة الأب بإعطاء الميراث الشرعي لأولاده وعند وفاة الجد لابد من إلزام الأعمام بإعطاء الميراث لأحفاده.
كما طالب الحزب بإلزام القاضي بإعطاء الولاية للأم وسن القوانين في مجلس النواب وسرعة تطبيقه، وفي حالة إعطاء المرأة حق الولاية الكاملة لابد من وضع قوانين تحمي حق الولاية وتحمي الأم من أعمامهم وطمعهم، بنقل قضايا المجلس الحسبي إلي مبني خاص بعيدا عن مقرات النيابة العامة ليكون لائق.
واختتمت حديثها بأنه لحين البت في المقترحات، لابد من إنشاء دوائر خاصة للفصل في كل القضايا الخاصة بالوصاية لتحقيق العداله الناجزة.
