قالت مشيرة مصطفي حسين ممثلة الجيل الديمقراطي، أن مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي اثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب، ومعاناة الأم في رعاية أموال زوجها للإنفاق على أبنائها وكذلك إنهاء إجراءات نقل الابناء من المدارس، وهو ما يجعلنا نطالب بإجراء تعديلات على قانون الولاية على المال رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢.
جاء ذلك خلال مناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
واضافت ممثلة حزب الجيل، أن قانون الولاية على المال والجاري العمل به حتى الآن يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم!! .. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحرم الام من الوصاية على أبنائها بعد وفاة زوجها.
وهو سؤال يحتاج ملنا أن تراجع المادة ٥٣ والمادة ٣٥ من قانون القاصرين التي تشمل تفاصيل الوصاية على المال، وتصفها بأنها عبارة عن إجراء قانوني للوصاية على مال القاصر أو عديم الأهلية، من أجل رعاية مال الموصي عليه لحين بلوغه السن القانوني، وندعو الى إدخال تعديلات على القانون تجعل الولاية والوصاية المالية حق للام، فهي المؤتمنة على أطفالها والمهمومة بهم والاحن عليهم.
و تابعت: على أرض الواقع الذى نعيشه في الريف والحضر نرى الأم هي القائمة بأمورهم والقي، و تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم، لذلك ندعو إلى إدخال تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية، بما ينص على تمكين المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية وخاصة في الحالات العاجلة عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيزا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي.
بالإضافة إلى قواعد الولاية على ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص، مطالبة بجانب ذلك منح المرأة مكانة مساوية اللرجل فيما يتعلق بالولاية على الأسرة، لافته إلي أنه ضرورة التعديل والإضافة في إلى قانون الوصاية بحيث بيسر إجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة إحتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر.
وتابعت: ان الأم هي الأجدر والأولى برعاية ابنائها لذلك فإن الوصاية المالية حق الأم فهي التي تعرف كامل إحتياجات أطفالها، لا سيما تلك التي لا تتعلق بالمأكل والمشرب ، لأن احتياجات الأطفال ليست فقط مأكل ومشرب فقط بل تعليم وتنمية مواهب ومتطلبات كثيرة لا يعلم عنها الجد أو أي وصي آخر.
كما دعت إلى إدخال تعديل على بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم ١٩٩ لسنة ١٩٥٢) يهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها و يتيح الوصاية المالية للأم بعد الآب مباشرة.
مان فلسفة قانون الولاية على المال هي ليس فقط من أهم السيل الحماية مال الصغير حتى يبلغ رشده بل هو وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال إذا ما كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات " وتدعو الى تطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الصغير حتى يكبر، وخاصة أن قيمة العملة في تراجع فهي تفقد قيمتها مع الزمن وخاصة ما إذا كانت فترة الولاية كبيرة تجعل استفادة الصغير من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة.
