قالت مشيرة مصطفي حسين ممثلة الجيل الديمقراطي، أن قانون الولاية على المال والجاري العمل به حتى الآن يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ بوابة أخبار اليوم ، أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم!! .. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحرم الام من الوصاية على أبنائها بعد وفاة زوجها.
اقرأ أيضًا| «حماة الوطن»: بداية مبشرة بجلسات الحوار الوطني وجدية في تنفيذ المقترحات
وهو سؤال يحتاج ملنا أن تراجع المادة ٥٣ والمادة ٣٥ من قانون القاصرين التي تشمل تفاصيل الوصاية على المال، وتصفها بأنها عبارة عن إجراء قانوني للوصاية على مال القاصر أو عديم الأهلية، من أجل رعاية مال الموصي عليه لحين بلوغه السن القانوني، وندعو الى إدخال تعديلات على القانون تجعل الولاية والوصاية المالية حق للام، فهي المؤتمنة على أطفالها والمهمومة بهم والاحن عليهم.
