قالت لبنى خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،عن حزب الإصلاح والنهضة، إن قانون الولاية على المال، يعتبر احتياجًا إنسانيًا واجتماعيًا قبل أن يكون احتياجًا قانونيًا منصفًا، وذلك لأنه صدر سنة 1952.
◄ اقرأ أيضًا | الحوار الوطني | القعيد: الهوية في مأزق ..ووجود «الأمية» لا يليق بنا
وطالبت خليفة، بإجراء تعديل تشريعي، بأن تكون الولاية للأب ثم الوصاية للأم باعتبارها حاضنة للأولاد من بعده وتكون الوصاية مقيدة ومقننة وليست مطلقة وفق آليات وضوابط يحددها القانون الجديد تحمى الأسرة المصرية وتحافظ على أموال القصر، فضلا عن إشراك الأم بكونها حاضنة بشكل إجباري مع الجد كولي عن القصر ويتم الاستماع إليها ومعرفة احتياجات القصر بما يتناسب مع مستوى المعيشة الخاص بهم، مع ضرورة إنشاء صندوق استثماري للولاية على أموال القصر حتى لا تقل قيمتها مع الوقت فى ظل وجود التضخم الاقتصادي.
«العالمي للفتوى»: ضعف الوازع الديني يتصدر تحديات البيئة الجامعية
وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العمل بأحد خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة
الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الوزراء
