قالت المحامية دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحضانة أو الوصاية للنوع وليس للشخص الذي بيده الطرق الُمثلي لإدارة أموال القصر، متسائلة كيف بعد تمكين المرأة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة أن نتحدث هل هى كاملة الأهلية القانونية أم لا؟.
كما تسائلت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مصير تركة الأطفال الذين توفي والديهم وجدهم، ويقوم عمه بنهب أموالهم؟، وما مصير أموال الزوجة المغتربة التي كونت الثروة مع زوجها؟ ليأتي بعد ذلك شخص ليتحكم في أموالهم.
وأوضحت المحامية دينا المقدم خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، بضرورة إجراء تعديل تشريعي بفصل نيابة الأسرة عن المحاكم، وانشاء صندوق رعاية الطفل الطارئة .
اقرأ أيضا | أمينة المرأة في حزب الإصلاح: قانون الوصاية على المال مصاب بالشيخوخة
كما أوصت بأن تؤول الولاية للشخص الحاضن وهو رب الأسرة مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ أموال الاطفال القصر، وانشاء الهيئة الوطنية لإدارة الأموال لان قيمتها تقل مع مرور الزمن ، ودعم قانون الولاية للاشخاص الذين يحتاجون الدعم والرعاية لإدارة أموالهم "الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة"، وكذلك تعديل مصطلح رب العائلة بنص الاب والام، ورقمه كافة الأمور التي تحتاجها الأسرة للحصول على الأموال بصورة عاجلة لتلبية متطلبات الأسرة.
