قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون المطبق فيما يخص الولاية على المال، موجود منذ اكثر من 75 عاماً وبسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ظهر به العديد من الاشكاليات تمثل ابرزها في صعوبه صرف أي مبالغ إلا بعد تقديم طلب مكتوب، ناهيك عن عدم مقدره الوصي باستثمار أمواله وأصول القصر استثمار أمن مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة موجه التضخم مما يؤثر علي القيمة للاموال عند وصول القصر للسن القانوني.
ولفتت النظر خلال كلمتها إلى عدم مقدرة الوصي علي صرف أموال في الحالات الحرجة مثل المستشفيات مع ارتفاع اسعار العلاج، واستحالة بيع اي اصول للقصر في حالة احتياج القصر أو الورثة للبيع إلا من خلال إجراءات معقدة وفي الأغلب تفشل عملية البيع.
كما نوهت لبطء إجراءات التعامل داخل نيابة الأسرة لشؤن المال: "الطلب بياخد وقت طويل جدا للبت فيه".
وطالبت بضرورة مراعاة تبسيط الإجراءات وسرعتها التي تقدم لنيابات الأسرة الخاصة بالولاية على المال وزيادة عدد النيابات في المحافظات، وتحديد مبلغ مالي للسماح للولي على المال بالصرف في الحالات الحرجة، وفصل نيابة الأسرة المختصة بأمور الولاية على المال عن المحاكم العادية أن تكون الوصاية للحاضن لتسهيل احتياجات الأطفال.
اقرأ أيضا: ممثل المصريين الأحرار في الحوار الوطني: لدينا رؤية لحل مشاكل قانون «الوصاية»
ونوهت إلى أهمية مرونة الإجراءات ومراعاة المتغيرات الطارئة واستخدام الرقمنة حتى يكون تقديم الطلبات إلكترونياً حتى تتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقمي.
وفي نهاية حديثها، طالبت عضو التنسيقية بضورة تقديم تعديل تشريعي بما يسهل استثمار الأموال استثمار آمن للحفاظ على قيمة الأصول حتى يبلغ السن القانوني للقصر.
