قالت داليا فكري ممثل حزب المحافظين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» أن هناك عدة إشكاليات في قوانين الولاية بشِقيها وأيضا قانون الأحوال الشخصية والأسرة رغم أن لدينا مخارج قانونية ودستورية يمكن الاستفادة منها عند إصدار أي تشريع.
ونوهت إلى أهمية إعطاء الولاية الشاملة للأم، موضحة أننا لدينا اتفاقيات دولية تعد مراجع إلينا وتساعدنا على تحقيق مبدأ المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز وممكن اللجوء إليها أمام القضاء ومنها، اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990 واللي انضمت له مصر عام 2001, مما يجعلنا نطالب بإعطاء الولي والحاضن جميع انواع الولايات وليس التعليمية فقط مثل الولاية العلاجية والرياضية وأي قرار عادل يخص سلامة الطفل.
اقرأ أيضا:مقرر لجنة الثقافة: الحوار الوطني يمثل خارطة طريق لبناء الجمهورية الجديدة
أما فيما يتعلق بالقاصر خاصة لو بنات، قالت: "إذا كان المسكن هو الميراث كله نطالب أن يضم القانون بند يسمح بأن يتم تأجيله أو تجميده من اقتسام التركة لحين بلوغ القاصر السن القانوني، وإذا كان الولي أو الوصي سواء الأم أو الجد لديهم الملائة المالية الكافية لأن يسددا قيمة نصيب الورثة الاخرين، وإذا لم تتوافر شروط البند الأول فتحدد النيابة الحسبية قيمة المسكن محل نزاع التركة وتخصيص مبلغ شهري له حد أقصى مناسب يتم دفعه للورثة الآخرين حتى يتم سداد كامل القيمة التي حددها الشرع".
ونوهت إلى طول فترة التقاضي في دعاوى الوصاية وترك السلطة التقديرية للنيابة الحسبية في تقدير وصرف المال الذي تطالب به الأم مطالبة بتحديد الوقت الذي تأخذه النيابة الحسبية في جرد التركة وإصدار قرارتها بمدة زمنية محددة أقصاها شهر، واللجوء لقاضى الأمور الوقتية لتيسيرا للأمور المُلحة المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله واستثمارها والرقابة على تبديدها.
كما أكدت على النظر في ضرورة إنشاء صندوق لإدارة واستثمار مال القُصر إذا لم يُقدم الولي أو الوصي ما يثبت أحقيته وخبراته في إدارة هذا المال مع الرقابة على تنفيذ ذلك.
واختتمت: "لن يتحقق اي من هذا إلا بوجود إرادة حقيقية وسريعة لدى الأجهزة التنفيذية لتحقيقه وهذا ما نأمله من هذا الحوار".
