تحدث المحامية دعاء العجوز، ممثل الحزب الاشتراكي المصري، وعضو تحالف أحزاب الحركة المدنية بمجلس أمناء الحوار الوطني، عن أهم الحلول لمعالجة مشكلات القصر، قائلة: «من الضروري تعديل المادة 44 من القانون المدني سن الرشد لإبرام العقود 21 سنة، والسن العقابي 18 سنة، والسن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة.
أقرأ أيضا : مقرر لجنة الثقافة: الحوار الوطني يمثل خارطة طريق لبناء الجمهورية الجديدة
وأضافت، خلال كلمتها بجلسة «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، ضمن فعاليات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، تساءلت هل يُعقل أن يتزوج الشاب في سن 18 سنة، وهو السن القانوني ويعول أسرة كاملة ويكون غير قادر علي إدارة أمواله بعد وفاة والده؟.
مضيفة "علينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة، وإلغاء مادة 44 وسوف يصبح هذا حلاً للكثير من المشاكل المترتبة علي هذا التناقض، وتوفير وقت النيابة وحماية القاصر وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أيا ما كان الحاضن طبقا للمصلحة العليا للطفل".
وأشارت إلي إنه لابد من التنويه إلى أن موضوع الولاية المشتركة تكون في حالة علاقة زوجية قائمة، وفي حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون.
وقدمت بعض الاقتراحات منها:
التأكيد علي ان الوصاية للأم والعبرة بالضرر عن طريق شكوي تُقدم للنيابة العامة من أحد
الأقارب وإذا تيقنت النيابة من الضرر يُرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية.
وتأكيد أعلي ذلك فإن تبديد الأموال جنحة وعقوبتها الحبس.
ضرورة الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبي. رفع المبالغ المصروفة للقُصّر وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتكون رقابته لاحقة من النيابة.
من المهم جداً أن تكون الموافقة على الصرف لاحقة وليست سابقة لسرعة الإنجاز لاحتياجات القاصر في الوقت المناسب، والمحافظة علي حقوق القصر بالرقابة من النيابة.
- مصلحة القصر والمحافظة علي أموالهم هي المحرك الرئيسي وراء وجود العراقيل والروتين في ضرورة حماية القصر من مشاكل الطمع في ميراثهم إذا كانت تحت إشراف العم.
-من الضروري أن تكون أهم صفات الوصي الأمانة والقدرة علي الحفاظ علي مال القصر.
