قال الدكتور محمد صلاح، ممثل حزب النور، إن المادة رقم 10 من الدستور تحدثت عن أن الأسرة قوام المجتمع المصرى وألزمت الدولة باتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية وحفظ الأسرة المصرية.
أقرا أيضا : لمناقشة الوصاية على المال.. لجنة الأسرة تبدأ أولى جلساتها بالحوار الوطني
وأضاف صلاح خلال كلمه له بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن هناك تداخل بين مفهوم الولاية على المال والولاية على النفس وفكرة الحضانة، مثمنا توجيهات الرئيس السيسي بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية.
ولفت "صلاح" إلى أن هناك مجموعة من الاشكاليات بشأن الوصاية على المال وما يرتبط بها، مطالبا بإنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تراعى استثمار أموال القصر وفق الطريقة الاسلامية، وتعديل المادة رقم 1 للقانون 119 ووضع رقابة كاملة على كل الأولياء وتنزع من الولى الذى يخالف.
