أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي أن الاستثمار يُعتبر هو عمود الاقتصاد وأساس تنميتُه والنهوض به لإسهامُه في كافة القطاعات والخدمات وفي كافة مناحي الحياة التي تلمس في المقام الأول حياة المواطن حيثُ يُساهم في زيادة عملية الإنتاج، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ويساعد على خفض نسبة البطالة بشكل كبير مع زيادة الدخل القومي وهو ما تضعهُ الدولة المصرية علي رأس أولوياتها مُنذُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحُكم في البلاد مُنذُ عام 2014.
أضاف أنه تم إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، بغرض وضع كافة الرؤي والسياسات وتذليل كافة العقبات التي قد تُعيق عن جذب مزيد من الاستثمارات والمُستثمرين وتدفق رؤوس أموالُهم للداخل في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي من جراء الأزمات الاقتصادية المُتعاقبة والمُتلاحقة اعتباراً من عام 2020 مع تفشي جائحة كورونا وكذلك ظاهرة التغيُرات المُناخية مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً الصراع الدائر علي الأراضي السودانية وكذلك عدم الاستقرار في الأراضي الليبية وغيرها والتي لها تأثير علي خطط التنمية الإقتصادية المصرية المُخطط لها مُنذُ عام 2016 والوصول بمُعدلات التضخُم لمُعدلات غير مسبوقة.
وأضاف "مُصطفى" في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" أن جذب مزيد من الإستثمارات والمُستثمرين وتدفق رؤوس أموالهم سيُسهم في زيادة مُعدلات التنمية الاقتصادية عن المُخطط الوصول له و المتوقع بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023 وعلي ذلك فإن اجتماع المجلس الآعلي للإستثمار أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية وموافقتُه على 22 قراراً حيوياً ومصيرياً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ يأتي علي رأسها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، وكذلك تسهيل إجراءات إصدار الموافقات المطلوبة وفي وقت قصير، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير ستُسهم في ضخ مزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية علي المدي القريب وذلك بجانب المناخ الإستثماري المُشجع في ظل إرتفاع عوائد قناة السويس والتي بلغت عوائدها 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، بمتوسط شهري 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار والقابلة للإرتفاع في ظل التوجيهات الرئاسية الدائمة والمُستمرة للهيئة للاستمرار في أعمال التطوير للقناة والمنطقة الإقتصادية الخاصة بها وهو ما سيدفع المُستثمرين لضخ استثماراتهم في تلك المنطقة الحيوية والتي تُعد قلب العالم النابض إقتصاديا.
وتابع: علاوة على ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94%، وكذا حدوث زيادة في الصادرات البترولية وغير البترولية ، إضافة إلي معدلات البطالة والتي حققت انخفاضاً ملحوظاً، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 والقابلة للإنخفاض بمُعدلات غير مسبوقة مع تنامي الإستثمارات خلال المرحلة المقبلة في ظل تلك القرارات الهامة والتي تُعد إنعاكساً لرؤية قيادة سياسية رشيدة وحكومة طموحة نحو العبور بمصر لمصاف الدول العُظمي إقتصادياً بحلول عام 2030.
اقرأ أيضا| الحرية المصري: قرارات الرئيس باجتماع المجلس الأعلى للاستثمار طمأنت المستثمر
