أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارًا بتعديل تكليف (سعدية إبراهيم أمين حجاب)، من العمل نائب لحي ثان مدينة الإسماعيلية، للقيام بأعمال رئيس لحيِّ ثانِ الإسماعيلية، لحين تعيين رئيس جديد للحي.
على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في الخامس عشر من مايو ٢٠٢٣، مع إلغاء أيَّة قرارات تخالف ذلك.
وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصدر اليوم الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣، حزمة قرارات بشأن إجراء حركة تغيرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيري ونواب المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وتوابعها، بهدف إعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.
اقرأ أيضا| محافظ الإسماعيلية يوجه بتنفيذ شبكة تجفيف الكيلو 2 والانتهاء منها خلال 6 أشهر
وأكد محافظ الإسماعيلية، على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولي المسئولية؛ لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.
وقد تضمن القرار تعديل تكليف كلًا من:
حسني محمد راشد صبيح، للعمل نائب رئيس حي ثان الإسماعيلية بدلًا من رئيس قرية أبو خليفة.
كريمة أحمد سليم سليمان، للعمل نائب رئيس حي أول الإسماعيلية بدلًا من رئيس قرية الحجاز.
عبد العزيز محمد حسن أحمد، للعمل نائب مركز ومدينة الإسماعيلية بدلًا من رئيس قرية الفردان.
محمد صابر يوسف محمد، للعمل نائب مركز ومدينة القنطرة غرب بدلًا من رئيس قرية الأبطال.
إياد إسماعيل حسن قطب، للعمل نائب مركز ومدينة التل الكبير بدلًا من نائب مركز ومدينة أبوصوير.
محمد عبد المنعم إسماعيل محمد، للعمل نائب مركز ومدينة أبوصوير بدلًا من نائب مركز ومدينة القصاصين الجديدة.
حسني عيسى محمود إبراهيم، للعمل نائب مركز ومدينة القصاصين الجديدة بدلًا من نائب مركز ومدينة التل الكبير.
كذلك تضمن القرار تكليف، السيد محمد يوسف محمد من العمل مدير إدارة الشئون القانونية بالقنطرة شرق للعمل سكرتير مركز ومدينة القنطرة شرق.
بالإضافة لإنهاء تكليف، هدى عبد الغفار ناصر من العمل سكرتير مركز ومدينة القنطرة شرق وعودتها لعملها الأصلي بمركز ومدينة القنطرة غرب.
على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في السابع عشر من مايو ٢٠٢٣، مع إلغاء أيَّة قرارات تخالف ذلك.
