فى هذه المساحة، وبالتحديد فى الرابع من مايو، طالبت بإطلاق ثورة تعدينية، تتجاوز فى شمولها النفط والغاز، والخامات التى كانت محل اهتمام فى السابق، إلى تلك التى يجب أن تحظى باهتمام يتناسب مع أدوار يمكن أن تلعبها فى المستقبل على كل الأصعدة.
أشرت إلى أن الثروات التى تحتضنها صحراواتنا، تتطلب إعادة اكتشافها، ورسم خرائط تعدينية، تكون قاعدة انطلاق لثورة تعدينية، تضع نصب عينيها توطين صناعات مستقبلية، وتصب فى قنوات التنمية الشاملة.
من ثم، كان استبشارى بالتوجيه الرئاسي باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام على الوجه الأمثل، والتشديد على انتهاج أفضل سبل الإدارة الحديثة والحوكمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة، بما يعظم القيمة المضافة للثروات المعدنية، جاء هذا التوجيه فى الحادى عشر من مايو، باعثا على التفاؤل بمستقبل يتوازى مع حجم ما تحتضنه صحراء مصر من كنوز أثمن من الذهب، وربما كان بمثابة إطلاق لثورة تعدينية.
من الآن فصاعداً سوف تمثل الثروة المعدنية مصدراً متعاظماً من مصادر الدخل القومى، عبر استغلال ما لم يكن مستثمراً، لا سيما مع التوسع فى استخدام تكنولوجيا الخامات للارتقاء بالمنتج التعدينى الوطني إلى المستوى العالمي من الجودة والنقاوة، لتيسير الاستخدام الكفء وطنياً، أو التسويق لها عالميا.
صحراواتنا تحتضن العديد من الثروات التعدينية التى تشكل قاعدة قوية لإقامة العديد من الصناعات، ولم تكن مستغلة الاستغلال الأمثل، حتـى الآن، أو الموجودة ولم يتم الالتفات لها رغم أهميتها، ووجود احتياطيات ضخمة، بالمعني الاقتصادي، والآن مضى زمن عدم استثمار كل ثرواتنا فى إطار فهم صحيح لمفهوم التنمية الشاملة والمستدامة.
يقينا لسنا بصدد نزهة لطيفة، فتنمية الموارد المعدنية من العمليات المعقدة، التى تتطلب بحثا ودراسة، ومسحا ورسم خرائط، وتقييم الخام ذاته، وتقدير الاحتياطى المؤكد والمحتمل، مع الوضع فى الاعتبار حق الأجيال القادمة فى هذه الموارد، إذ هى ليست ملكا للأجيال الحاضرة فحسب.
