بعد بدء إجراءات لعزله.. رئيس الإكوادور يحلّ البرلمان

أصدر الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو قرارا بحلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بسبب "أزمة سياسية حادة"، وفق ما أعلنت الرئاسة الأربعاء غداة بدء النواب إجراءات لعزله.

وأصدر الرئيس اليميني المحافظ مرسوما حلّ بموجبه "الجمعية الوطنية بسبب الأزمة السياسية الحادة والاضطرابات الداخلية" وفق البيان الرسمي.

وبموجب القرار الذي أصدره الأربعاء، طلب لاسو من المجلس الوطني الانتخابي الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

وهي المرة الأولى يلجأ فيها رئيس إكوادوري الى حلّ البرلمان، وهي صلاحية دستورية يمكن استخدامها مرة واحدة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الولاية.

ويتعيّن على المجلس، وفق الدستور، الدعوة في غضون سبعة أيام من حلّ البرلمان الى انتخابات تشريعية ورئاسية لاكمال الولاية الراهنة الممتدة أربعة أعوام.

والى حين انتخاب جمعية عامة جديدة، سيكون لاسو قادرا على الحكم عبر إصدار مراسم تشريعية اقتصادية طارئة لكن بعد نيل تأييد المحكمة الدستورية.

بدأت إجراءات عزل لاسو الثلاثاء وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات في الدولة الأميركية الجنوبية، وتفجر الغضب على نطاق واسع بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.

وتتهم أحزاب اليسار ذات الغالبية في البرلمان، المصرفي السابق لاسو (67 عاما) الذي يتولى السلطة منذ 2021، بأنه كان على علم بشأن فساد في شركات مملوكة للدولة، يُتهم فيه صهره دانيلو كاريرا.

ودفع لاسو الأربعاء ببراءته "الكاملة، الواضحة، التي لا جدال فيها" أمام نواب البلاد التي تواجه سلسلة من الأزمات السياسية وأعمال العنف.

وقال لاسو عبر قناة التلفزيون العامة إن حلّ البرلمان "قرار ديموقراطي ليس لأنه دستوري فقط، بل لأنه يمنح الشعب الإكوادوري امكانية أن يقرّر".

وكان النواب قد سعوا إلى عزل لاسو في حزيران/يونيو 2022 في خضم تظاهرات عنيفة ضدّ غلاء المعيشة. لكنّهم فشلوا في حشد أصوات كافية للقيام بذلك بسبب الانقسامات في المعارضة.

وشهدت البيرو أزمة سياسية مماثلة أواخر العام الماضي.

حاول رئيس البيرو آنذاك بيدرو كاستيو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، حل مجلس النواب في كانون الأول/ديسمبر ليحكم بموجب مراسيم. واعتقل في اليوم نفسه وهو حاليا في السجن بانتظار محاكمته بتهمة العصيان.