قال النائب أحمد عاشور، مساعد مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إنّ القضية السكانية قضية أمن قومي، لأنه عندما يزداد السكان بالدرجة التي تجعل الدولة عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين فإن الكل سيتضرر.
وأضاف "عاشور"، خلال لقاء المذاع على القناة الأولى، أنّ زيادة عدد السكان يُنظر إليه عالميا على أنه جزء من القوى الشاملة للدولة بشرط أن تكون منضبطة في حدود وإمكانيات وموارد الدولة، ولكن في بعض الأحيان لا تستطيع الدولة تقديم تعليم مناسب وخدمات صحية مناسبة.
وتابع مساعد مقرر لجنة ا لقضية السكانية بالحوار الوطني، أنّ مصر لديها عجز يقدر بـ50% مستشفيات، حيث تتجه الدولة المصرية إلى التامين الصحي الشامل لتغطية المزيد من المواطنين، وبالتالي فإن الزيادة السكانية ليست من القوى الشاملة للدولة لكنها تضعف أداءها.
