قال محمد عبدالهادي الخبيرالاقتصادي وأسواق المال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر عدة قرارات خلال اجتماع وأولى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يترأسها مشيرا إلى أنه قد نتج عن ذلك 22 قرار جميعها تصب في مصلحة كافة الجوانب الاقتصادية في مصر.
وتابع الخبير بأسواق المال، أن هذه القرارات تساعد مصر للخروج من عنق الزجاجة في ظل الأزمات العالمية متتالية وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف الخبير بأسواق المال عن أهمية قرارات الرئيس والمنافع من تنفيذها على الاقتصاد كالاتي..
اقرأ أيضا برلماني: قرارات الرئيس باجتماع المجلس الأعلى للاستثمار دفعة لإزالة المعوقات أمام المستثمرين
أولاً- تخلق رؤية وتنسيق بين الخريطة الاستثمارية للدولة والتطبيق الفعلي علي أرض الواقع، وبالتالي تعطي صورة حقيقية بكافة الإيجابيات لكافة القطاعات الاستثمارية.
ثانيا- إلغاء البيروقراطية في التنفيذ وتخلق ترابط بين القرارات والتنفيذات علي أرض الواقع.
ثالثا- جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل المنافسات العالمية.
رابعا- خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وحقيقية لمدي تنفيذ وجذب المشروعات بالدولة.
خامسا- تحفيز الاستثمارات والغاء القيود أهم مبادئ ومعايير الدولة بالفترة المقبلة .
سادسا - زيادة ثقة المستثمرين وتخفيف القيود وتفعيل الرخصة الذهبية في كافة القطاعات .
سابعآ- يعكس إستجابة الدولة لمطالب المستثمرين في مدى مرونة الدولة لمساهمة كافة القطاعات في هدف عام وهو رفعة الدولة والمواطن .
ثامنا- زيادة النقد الأجنبي المباشر وبالتالي انعكاسات إيجابية علي خفض التضخم السنوي وبالتالي استقرار أسعار الصرف وزيادة قيمة العملة المحلية.
تاسعا- التوسع في مساهمة القطاع الخاص الشريك الأساسي في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
عاشرًا - التوجه نحو رسم سياسات مستقبلية مستقرة من خلال قطاعي الزراعه والصناعة أساس لبناء وطن مقوماته عمود الاقتصادي للدول .
