وصف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بأنه كان هاماً للغاية لأنه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ويضم في تشكيله الوزرات المعنية بالاستثمار، ممثلي مجتمع العماير، وكل ما يصدر من قرارات المجلس لها صفة الالزام للجميع.
اقرأ أيضاً .. أستاذ استثمار: رفع سعر الدولار بالموازنة الجديدة شائعة لا يجب الالتفات إليها
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع على قناة etc، أن المجلس الأعلى للاستثمار يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية، مهامه العمل على تنشيط الاستثمار والتعامل مع مشكلات المستثمرين، وهذا من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وزيادة الدخول، وتلبية احتياجات المواطنين من سلع وخدمات، وزيادة الانتاج، وتقليل الواردات.
وأشار إلى أن مشاكل الاستثمارات لا تنحصر في وزارة واحدة او قطاع بعينه وإنما موجودة في كافة المحافظات، ممتدة لكل الوزارات والقطاعات فالمستثمر يتعامل مع وزارات الداخلية والعدل والصناعة والزراعة والكهرباء، وهيئة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية ومع العديد من القطاعات .
ولفت إلى أن ملف وزارة الاستثمار معهود لرئيس مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار المسؤولة عن متابعة كل ما يتعلق بالمستثمرين ومشاكلهم في جهات متعددة.
وأكد ان القرارات الصادرة من المجلس الاعلى للاستثمار كانت لها أكثر من بُعد أولها الإطار التشريعي وهي مطالبة بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 أو تعديل بعض مواد قانون الهيئات الاقتصادية القانون 33 لسنة 2005، فضلاً عن البيئة التنظيمية ممثلة في الوزرات المعنية وهيئة الاستثمار المطالبة بالسرعة في كافة القطاعات، القرارات كان فيها مراجعة لما صدرمن قرارات سابقة، كالرخصة الذهبية التي كانت مطلب متكرر للعديد من المستثمرين، وكان التوجيه من رئيس الجهورية بضرورة التوسع في منح الرخصة الذهبية والتي توفر الكثير من وقت المستثمرين.
ولفت إلى أن المجلس الاعلى للاستثمار أعطى مهلة زمنية 3 أشهر، لتقييم ما صدر من قرارات ومدى تنفيذه على أرض الواقع، وترجمة هذه القرارات بإرقام خاصة بالاستثمار.
