أثنى المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، على دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للمصريين في الخارج من أجل المشاركة والإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم والحديث عن التحديات التي تواجههم.
وأكد "السيد"، أن مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني سيكون له عظيم الأثر في طرح ومناقشة رؤيتهم وأفكارهم بالمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما بعد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة في هذا الملف، والذي يؤكد أن المصريين في الخارج هم جزء لا يتجزأ من بناء الجمهورية الجديدة.
وقال "السيد"، خلال تصريحات له على هامش المشاركة في جلسة الحوار الوطني للمصريين بالخارج، إن المصريين بالخارج يمتلكون رؤية وفلسفة ثاقبة بشأن جميع الملفات الرئيسية الثلاثة المطروحة على طاولة نقاش الحوار الوطني والاستعانة بمقترحاتهم سيكون لها دور كبير في تجاوز بعض الملاحظات بشأن العديد من الملفات، خاصة وأن الدستور كفل لهم حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية وهو ما جعل من المصري بالخارج رقم من الأرقام التي يُعتد بها في الحياة السياسية.
وأضاف مساعد رئيس حزب "المصريين"، أن مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني تساهم بما لا يدع مجالًا للشك في تعزيز جسور الثقة بينهم وبين وطنهم، فضلًا أنه مكتسب يتحقق لأول مرة في الجمهورية الجديدة وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق التي منحها لهم الوطن، سواء في العملية السياسية، أو دورهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر، حبذا أنهم دائمًا ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما تواجدوا لم تغب أوطانهم عنهم.
وأوضح أن الحوار الوطني يؤكد انفتاح الدولة المصرية على مختلف الرؤى والأفكار من جميع المصريين سواء داخليًا أو خارجيًا، مؤكدًا أن الجميع يعقد آماله على الحوار الوطني حبذا أنه نافذة أمل لمجتمع متطور، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج قوة حقيقية للدولة المصرية في شتى بقاع الأرض، إلى جانب أنهم قوة اقتصادية وعلمية ضاربة ولهم دور مؤثر في وضع رؤية لحل الأزمات والقضايا ومواجهة التحديات الحالية، وهو ما أكدته القيادة المصرية بعد فتح العديد من قنوات الاتصال المباشرة معهم خلال الفترة الماضية، والتي بدورها انعكست على إشراكهم في مائدة الحوار الوطني للاستفادة من هذه الطاقة والخبرات الكبيرة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الملفات الهامة التي تم طرحها على مائدة الحوار الوطني ولعل أبرزها قانون الهجرة الذى يتضمن صندوقًا للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج يتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج إذا لحق به أي شكل من الأزمات، إلى جانب استكمال تطبيق وثيقة تأمين للمصريين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، فضلًا عن الترويج للاستثمار والحوافز التي يجب منحها للمستثمر، وطرح حلول للعوائق التي تثير مخاوف المستثمرين.
