قال السفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أنه لأول مرة في مصر يصبح لدينا قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية تشجع المستثمرين للاستثمار بهذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، لمناقشة أخر المستجدات للمبادرة الوطنية بعد انطلاق الدورة الثانية منها، وآلية تنفيذها، يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
اقرأ أيضا : «البيئة» و«سيداري» يناقشان تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2022
وأوضح السفير هشام بدر أن استمرار المبادرة للدورة الثانية في حد ذاته علامة إيجابية بأهمية هذه المبادرة، حيث أنها تعد من أهم نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ (cop 27) وهناك اهتمام دولي بها، لافتًا إلى أنه بختام تلك الدورة سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP28 والذي سينعقد بدولة الإمارات العربية.
بناء كوادر مدربة
وتابع أن هذه المبادرة ساهمت في بناء كوادر مدربة لكيفية تقييم المشروعات، حيث شارك بالمرحلة الأولى أكثر من ٦٢٠٠ مشروع من المحافظات المختلفة، وتم اختيار ١٨ مشروعًا، كما قامت وزارة التخطيط بعقد جلسات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس لشرح معايير تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة وطريقة كتابة طلبات الترشح وذلك لأعضاء اللجان التنفيذية المعنية بالمحافظات.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمشاركة بأنشطة الدورة الثانية من المبادرة، وتقديم الدعم اللازم من حيث التوعية بالمبادرة وفئاتها وأهدافها، بالإضافة للدعم الفني للمشروعات المختلفة المشاركة بالمبادرة من مختلف المحافظات.
وتستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي لخفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
جدير بالذكر أن المبادرة تضم 6 فئات هى المشروعات كبيرة الحجم ، والمتوسطة ، والمحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة للمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وتأتي المبادرة برعاية رئيس الجمهورية وفي إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
