أكدت سفيرة المملكة المتّحدة بتونس هيلين ونترتون، حرص بلادها على تعزيز برامج التعاون القائمة مع تونس في مجال الريادة النسائيّة والنهوض بأدوار المرأة القيادية وتطوير برامج التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم المشاركة النسائيّة في الحياة العامة ومواقع القرار، مشيرا إلى أن تونس تمتلك تجربة رائدة على مستوى المنطقة العربية والشرق أوسطية في مجال تكريس المساواة بين الجنسين.
جاء ذلك خلال لقاء آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم /الاثنين/ مع كل من أليسيا هربت المديرة المكلفّة بالتربية والتعليم والنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجيّة البريطانيّة والكومنولث والتنمية والمبعوث الخاص لمكتب تنسيق المنظمات الفيدراليّة للمساعدات التنمويّة للمساواة بين الجنسين وهيلين ونترتون سفيرة المملكة المتّحدة بتونس.
وأعربت أليسيا هربرت بالمناسبة عن تقديرها لتاريخ تونس الزاخر بالمساواة بين الجنسين وعن سعادتها بما حققته تونس من نجاحات على مستوى تعليم الفتيات والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، مؤكدة أن قدومها إلى تونس يؤكد حرص المملكة المتّحدة على دعم تونس ومساندة جهودها في تعزيز الآليّات والبرامج الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع المرأة وحمايتها من العنف ودعم تشغيليتها، باعتبار ذلك من الظواهر التي تؤرق كلّ العالم والعابرة للحدود.
ومن جانبها، أكدت آمال بلحاج موسى أن تونس راهنت عبر تاريخها على تحرير المرأة وتكريس المساواة والشراكة بين الجنسين، وتعتزّ اليوم بأن نسبة تعليم الإناث بلغت 99.7 %، مشيرة إلى أن الإناث يتفوقن على الذكور في نسب النجاح في مختلف المستويات الدراسيّة، مبيّنة أن تونس تراهن اليوم، أكثر من أيّ وقت، على تعزيز صمود النساء والفتيات وتمكينهنّ اقتصاديّا في مجال خلق الثروة وضمانة لتكريس المساواة الفعليّة بين الجنسين.
ولاحظت الوزيرة أن تنامي العنف ضدّ المرأة ظاهرة كونيّة عرفت أوجها خلال جائحة كوفيد، مبيّنة ما أقرته تونس من إجراءات وتدابير لمحاصرة هذه الظاهرة في المجتمع ونشر ثقافة اللاّعنف، ومبيّنة أنّ الوزارة أطلقت مشروعا جديدا للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف "صامدة" باعتبار أن العنف الزوجي يهيمن بنسبة 70% على أشكال العنف المسلّط على المرأة في تونس.
وأشارت إلى أن الوزارة أنشأت عشرة مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف في سنة واحدة، واطلقت عمل الخطّ الأخضر 1899 على مدى 24 ساعة منذ 25 نوفمبر 2022.
وتمّ خلال جلسة العمل التعرض للتجربة التونسيّة والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في المجالات المتّصلة بالمساواة بين الجنسين وتعليم الفتيات والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والتصديّ للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتقديم عروض حول البرنامج الوطني للاستثمار وريادة الأعمال النسائيّة "رائدات" وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي ومهام المرصد الوطني لمناهضة العنف والجهود الوطنية لتعميم أقسام السنة التحضيريّة وخدمات التربية ما قبل المدرسيّة وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في هذا المجال.
