طارق نصير: العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا للتعاون المشترك

فعاليات لقاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي مع روؤساء لجان الدفاع والأمن القومي بالشيوخ
فعاليات لقاء وفد مجلس الشيوخ الفرنسي مع روؤساء لجان الدفاع والأمن القومي بالشيوخ

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي في اللقاء الذي عقد اليوم بين وفد مجلس الشيوخ الفرنسي مع روؤساء لجان الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المصري وذلك في إطار الزيارات المتبادلة لتعميق العلاقات وتبادل الخبرات بين المجلسين وبما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون البرلماني الثنائي المشترك. 


وأكد النائب طارق نصير علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا وأنها تشمل تطورا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم وهو ما انعكس إيجابيا علي عدد من التفاهمات السياسية لعدد من القضايا علي مستوى منطقة الشرق الأوسط ودول العالم


وأشاد نصير بما تقوم به الدولة المصرية من العمل علي إنهاء كافة الصراعات السياسية وبخاصة دول الجوار عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلاد


وأوضح وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن مصر تعمل علي تأمين حدودها الاستراتيجية لمواجهة أي محاولات إرهابية للتسلل للبلاد وإثارة القلاقل وقد شهدت الفترة الماضية الجهود الحثيثة التي قامت بها القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء واليوم تتحول هذه المنطقة إلى شريان تنموي تستفيد منه مصر ودول العالم.

وأكد علي أن الدولة المصرية تعمل علي تأمين حدودها الغربية والجوار الليبي حيث تشترك مع مصر في حدود طويلة تصل حتى 1200 كيلو متر وأن ثوابت الموقف المصري من الأزمة الليبية هو الاحتفاظ بكيانها الموحد كدولة وطنية لذا عملت مصر علي إيجاد تسوية منطلقها تمثيل كافة الطوائف الليبية في رسم مستقبلهم.

وأضاف نصير أن مصر تستقبل كافة المهاجرين من دول المنطقة دون تحديد معسكرات لهم أو أماكن إقامة خاصة بهم وإنما يتم دمجهم داخل المجتمع المصري والاستفادة من كافة الحقوق الممنوحة للمصريين من تعليم وصحة ومزايا اقتصادية مثلهم مثل باقي المصريين ورغم ان ذلك يمثل عبئا علي الاقتصاد المصري 

ووجه نصير الشكر لوفد مجلس الشيوخ الفرنسي لدعمه جهود التقارب بين المجلسين بما يؤدي إلى نتائج إيجابية لكلا الطرفين في العمل البرلماني.