اعتبر سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح أن وزير الأمن الداخلي الأغسرائيلي إيتمار بن غفير هو إرهابي معروف، ومن أشد المتطرفين داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي يقودها بنيامين نتنياهو.
وقال اللوح، في حوارٍ لـ"بوابة أخبار اليوم" سيُنشر لاحقًا: "دولة فلسطين طالبت محكمة الجنايات الدولية بجلب بن غفير إلى المحكمة بناءً على تصريحاته الأخيرة بمواصلة العدوان وقتل الشعب الفلسطيني، بن غفير إرهابي معروف وقاتل مجرم، وهو يتحكم في الكثير من السياسات التي مست عصب حياة المواطنين الفلسطينيين، ومست حياة الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية".
وأردف قائلًا: "لذلك نحن نرفض وندين كل ما يقوم به بن غفير وحكومة اليمين في إسرائيل، ونطالب محكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في كل هذه الممارسات وكما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية بأنها طالبت بجلب بن غفير إلى العدالة الدولية".
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأحد، تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معتبرةً أنه يدق طبول الحرب وسفك دماء الفلسطينيين ويتفاخر بذلك، بدعواته التحريضية لمزيد الاغتيالات في الضفة الغربية ومطالباته لشن عدوان دموي فيها كما حصل ضد قطاع غزه.
وأكدت الوزارة، في بيانٍ لها، أن هذه المواقف رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة، ومحاولة كسر ارزة الصمود والدفاع عن النفس لدى الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة إن دعوات الفاشي بن غفير هي دعوات لتعميق التطهير العرقي وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة تحضيرًا لاستبدالهم بالمستوطنين.
وتساءلت قائلةً: "ما هو هدف أية عملية عسكرية احتمالية في الضفة الغربية إن لم تكن القتل والدمار وسفك الدماء وهدم المنازل وترويع السكان، إذا لم يكن الخراب واستباحة الحق في الحياة والقانون الدولي، إذا لم يكن تجسيد الاحتلال والاستيطان والأبرتهايد".
وأكدت الوزارة أن مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الاغتيالات توضح أنها ليست جزءًا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وإنما هي لتروع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الإسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على الشعب الفلسطيني والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة حسمها سريعًا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.
وطالبت الوزارة الدول والمجتمع الدولي بإعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيًا، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة جلب وتوقيف بحقه.
