أكد محمد موسى، عضو المكتب السياسي لحزب الدستور وممثل الحزب والحركة المدنية الديمقراطية في أول جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، على أهمية التركيز في اقتراح قانون تنظيم الانتخابات بوضع نظم تستمر لسنوات طويلة ودورات انتخابية متعددة حتى تترسخ التجربة، لا أن يتغير نظامنا الانتخابى كل بضعة أعوام.
وتابع أن أهم ما نريده من القانون وضع نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل، ولذلك نحن نرفض تماما نظام القائمة المطلقة فهو يمكن أن يهدر ٤٩% من أصوات الناخبين بحرمانهم من أن يكون لهم ممثل واحد، وهذا غير منطقي، ولا عادل.
وأضاف، تصل مساوئ نظام القائمة المطلقة لدرجة أنه لا يعمل به إلا دولتين فى العالم وهما الكاميرون وسنغافورة بعد أن تخلت عنه تشاد مؤخراً.
واختتم أنه بناء عليه باسم حزب الدستور والحركة المدنية الديموقراطية، نطالب بتبنى نظام القائمة النسبية، الذي تتوفر فيه كل الاشتراطات الدستورية نصا وروحا، وشروط التمثيل العادل وتكافؤ الفرص، ويفرز برلمانا متنوعا بكل ما فى التنوع من إبداع وثراء إضافة إلى أنه النظام المعمول به فى الدول الديمقراطية في العالم، وهو النظام الذى يليق بمصر صاحبة أحد أقدم مجالس النواب فى العالم.
