وقع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن - نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي قضاة مصر، وعدد من أعضاء مجلس نادي قضاة مصر، بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور محمود هاشم .
يهدف البروتوكول إلى الإهتمام في بناء البشر والإستثمار في الشباب وتنمية قدراتهم ورفع الكفاءة الإدارية في أجهزة الدولة وتعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية وبذل كل الجهد لما فيه كل الخير لشباب الوطن وهم قادة المستقبل.
مواقف مشرفة
وأوضح المستشار محمد عبد المحسن، أن نادي قضاة مصر له مواقفه المشرفة على مدار تاريخه العريق ويمثل نموذجًا فريدًا للموضوعية والنزاهة والحيدة، فصار حصنًا حصينًا يحمي القضاء الشامخ ويجمع القضاة على كلمة العدل والحق والشرف.
استقلال القضاء
وتوالت على رئاسة النادي وعضويته قامات من رجال القضاء العظام سجلوا بأحرفٍ من نور العديد من المواقف الخالدة؛ دفاعًا عن استقلال القضاء الذى يُعد دعامة أساسية من دعامات استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره، رغم تحديات جسام خاضها النادي خلال مسيرته الوطنية.
العلوم القانونية
وأكد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، على أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الجامعات الأوروبية في مصر، والذي يهتم بالتعاون العلمي والعملي والثقافي في مختلف العلوم، وبصفة خاصة العلوم القانونية والقضائية وما يرتبط بها من دراسات، وذلك من خلال الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية.
التواصل العلمي
كما يستهدف البروتوكول تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية لكل من الطرفين، وتنمية أوجه التعاون في جميع المجالات وخاصة فى المجالات القانونية، وتحقيق التواصل العلمي بين الدارسين والمتدربين والخبراء من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية ، مؤكدًا أن العلم ليس له حدود ومعربا عن رغبته في استمرار التعاون بين الجانبين.
الجامعات الأوروبية
وخلال كلمته قام الدكتور محمود هاشم - مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر، بتقديم نبذه عن الجامعات الأوروبية في مصر «EUE» و التي أنشأت طبقاً للقرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021 تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، حيث تضم الجامعات الأوروبية في مصر EUE لأول مرة جامعات من التصنيفات الأولى على مستوى العالم، وهي فرع جامعة لندن وهى جامعة فيدرالية تخرج منها 84 عالما حصلوا على جائزة نوبل والتى تقدم 22 برنامجا دراسيا لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا من خلال كلياتها ومؤسساتها على سبيل المثال كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية «London School of Economic And Political Science «LSE ، والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم فى العلوم الإجتماعية، و كذلك كلية لندن الجامعية UCL و المصنفة رقم 8 على العالم و غيرها.
البكالوريوس في القانون
وأعلن أنه سيتم ولأول مرة في مصر منح درجة البكالوريوس في القانون تحت الإشراف الأكاديمي من أقوى تحالف أكاديمي لجامعة لندن، والمكون من 6 كليات ممثلة في "كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسيةLSE ، وكلية بيركبيك Birkbeck ، والكلية الملكية في لندن Kings’ College، وكلية الملكة ماري Queen Mary، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS، وكلية لندن الجامعية UCL" والمصنفة الثامنة على العالم وحصل منها 30 عالماً على جائزة نوبل.
كفاءات وطنية
كما تقدم جامعة لندن العديد من برامج الدراسات العليا في القانون وذلك لإعداد كفاءات وطنية في مختلف فروع القوانين الدولية، وذلك بهدف إعداد كوادر قانونية قادرة على صياغة مشاريع أنظمة قانونية تواكب التطورات الحديثه وكذلك نشر الثقافة القانونية وتزويد سوق العمل المصري بأشخاص متخصصين من أجل تقديم الإستشارات القانونية للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب.
حيث تقدم جامعة لندن برامج دراسات عليا متخصصة في مجال قانون الأعمال الدولي وآليات حل المنازعات الدولية من قبل كلية الملكة ماري وكلية لندن الجامعية UCL ، وتمنح درجات الدبلوم و الماجستير في هذه التخصصات.
وتستضيف الجامعات الأوروبية في مصر فرع جامعة وسط لانكشاير والتى تمنح درجة البكالوريوس فى الهندسة فى عدد 10 تخصصات فريدة ومميزة.
وأشاد رئيس نادي القضاة بما تقدمه فرعى جامعتي لندن و جامعة وسط لانكشاير في مصر من برامج دراسية متميزة و خاصة في مجال العلوم القانونية وما يرتبط بها من دراسات ، مؤكدًا أن العلم ليس له حدود ومعربا عن رغبته في استمرار التعاون بين الجانبين.
واختتم الدكتور محمود هاشم، كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر والحضور من القضاة أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، داعياً أن يتم الإستفادة العظمى لكلا الطرفين من خلال تطبيق بنود هذه الإتفاقية.
